تراهن مصر على قطاعات الصناعات الطبية والحاصلات الزراعية والملابس الجاهزة والغزل والنسيج لتحقيق عوائد تصديرية بقيمة 22.5 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2030، بحسب بيانات السردية الوطنية للتنمية الشاملة الصادرة عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر، ديسمبر الماضي.

تتجاوز العوائد المستهدفة ضعف صادرات القطاعات الثلاثة خلال عام 2025، والمقدرة بنحو 10.2 مليار دولار، وفق بيانات صادرة عن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، الشهر الماضي.

وتصنّف مصر المجالات الثلاثة ضمن القطاعات التي تمتلك فرصاً سريعة للنمو خلال السنوات الخمسة المقبلة، وهو ما دفعها لتحديد خارطة لها في السردية الوطنية للتنمية الشاملة لتعظيم عوائدها.

من الاكتفاء للتصدير.. موسم ذهبي للفانوس المصري بعوائد رمضانية مليونية

مضاعفة صادرات الأدوية

كشفت بيانات السردية الوطنية للتنمية الشاملة، التي اطلعت عليها "إرم بزنس" عن استهداف مصر الوصول بصادرات الصناعات الطبية إلى ملياري دولار بحلول عام 2030، مقابل نحو مليار دولار في 2025، بنمو 100%.

وحددت السردية حزمة توصيات لبلوغ مستهدفات الصناعات الطبية، في مقدمتها تسريع إجراءات هيئة الدواء المصرية عبر إنشاء وحدة منفصلة تتخذ قرارات ملزمة لتسريع إجراءات تسجيل الأدوية، وتيسير عمليات التفتيش على المصانع، وتحسين إجراءات التحليل، واعتماد التصدير.

التوصيات تضمنت أيضاً العمل على وضع سياسة تسعير مرنة تأخذ في الاعتبار تغيّر سعر الصرف، والتضخم، ومعدلات الفائدة، بجانب تقديم حوافز للمنتجين المحليين للمنتجات المصنعة بمواد فعالة محلية، بالإضافة إلى إتاحة إعفاءات جمركية وضريبية على مدخلات الإنتاج والمعدات.

كما شملت التوصيات توقيع اتفاقيات اعتراف متبادل مع دول الجزائر، والسعودية، والإمارات، والعراق، ونيجيريا، وإثيوبيا لتسهيل النفاذ إلى الأسواق.

من جانبه، قال رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية في مصر، علي عوف، إن بلاده قادرة على تجاوز الرقم المستهدف والمحدد بملياري دولار من قطاع الأدوية فقط، إذا نجحت الحكومة في تنفيذ التوصيات المحددة في السردية.

وأضاف لـ«إرم بزنس» أن مصر لديها فرص تصديرية كبيرة في الأسواق العربية والإفريقية والآسيوية، لمختلف الصناعات الطبية، بداية من الأدوية والمستلزمات الطبية وحتى مستحضرات التجميل والمكملات الغذائية.

وتوقع رئيس الشعبة ارتفاع صادرات الصناعات الطبية إلى 1.3 مليار دولار في 2026، و1.6 مليار دولار في 2027، خاصة حال نجاح الحكومة في وضع سياسة تسعير مرنة.

الملابس الجاهزة فرس الرهان

بجانب الصناعات الطبية، تستهدف مصر الوصول بصادرات الملابس الجاهزة والصناعات النسيجية إلى 11.5 مليار دولار بحلول عام 2030، مقابل 4.6 مليار دولار في 2025، بنمو 150%، بحسب ما جاء في السردية.

وحددت السردية مجموعة توصيات لبلوغ مستهدفات القطاع تضمنت، توفير 5.5 مليون متر مربع من الأراضي الصناعية المجهزة لإقامة مصانع جديدة.

شملت التوصيات أيضاً حصر الأصول غير المستغلة لشركات قطاع الأعمال العام، وطرح المناسب منها للإيجار أمام المستثمرين.

التوصيات تضمنت إعادة النظر في برنامج رد الأعباء ليعكس احتياجات الصناعات كثيفة العمالة ويتماشى مع تطورات السوق العالمية، وإدراج صناعات مثل الغزل والنسيج والملابس ضمن الصناعات المؤهلة للحصول على حوافز المناطق (أ) ذات الأولوية التنموية بقانون الاستثمار.

كما تضمنت التوصيات تطوير المدارس الفنية والمهنية لتوفير خريجين مؤهلين، وتسهيل استقدام الخبراء الأجانب لنقل التكنولوجيا وتطوير خطوط الإنتاج، خاصة في المراحل التأسيسية للمشروعات الصناعية. وتوفير تمويل منخفض التكلفة بالجنيه المصري لتمويل رأس المال العامل والتوسعات الرأسمالية للمصدرين.

وقال رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة في مصر، فاضل مرزوق، إن مصر تستهدف رفع صادراتها من الملابس الجاهزة إلى 4.4 مليار دولار خلال 2026، بنمو 30%.

وأضاف مرزوق لـ«إرم بزنس» أن بلاده نجحت العام الماضي في زيادة عوائد صادرات الملابس الجاهزة 700 مليون دولار، وهي زيادة لم تحدث في تاريخ القطاع.

وأشار إلى أن المجلس التصديري للملابس الجاهزة يتطلع للتوسع في أسواق جديدة خلال العام الحالي، خاصة في المنطقة العربية وإفريقيا وبعض البلدان الأوروبية.

وأشار إلى أن مصر تراهن على الاستثمارات الصينية والتركية والكورية والهندية التي تدفقت على قطاع الملابس الجاهزة خلال الفترة الأخيرة، لتحقيق مستهدف القطاع حتى 2030.

وفي وقت سابق، قال مرزوق لـ«إرم بزنس» إن مصر تترقب استقبال استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة تصل 5 مليارات دولار، في قطاعي الملابس والمنسوجات خلال 3 سنوات.

مصر تبدأ إنتاج الغاز من حقل «غرب مينا» قبل نهاية العام

فرص كبيرة للحاصلات الزراعية

بجانب ذلك، كشفت السردية الوطنية للتنمية الشاملة عن استهداف مصر الوصول بصادرات الحاصلات الزراعية إلى 9 مليارات دولار بحلول 2030، مقابل 4.7 مليار دولار في 2025، بنمو 91%.

أشارت السردية إلى حزمة توصيات لبلوغ مستهدفات القطاع، من بينها توفير أراضٍ جديدة بنظم الإيجار أو التمليك أو حق الانتفاع طويل الأجل (30 عاماً) لمشروعات إنتاج الفاكهة، و(20 عاماً) لمشروعات الخضروات.

كما شملت التوصيات، توفير دعم للشحن البحري عبر ميناء دمياط لتقليل الكلفة والوقت، بجانب دعم أسطول الشحن الجوي عبر تمكين استئجار الطائرات الأجنبية بشروط ميسرة.

التوصيات تضمنت تشكيل فريق عمل لتحديد المساحات الزراعية المثلى حسب الاستهلاك والتصنيع والتصدير، ودعم إنشاء محطات التعبئة والثلاجات في منطقة الدلتا القديمة.

كما كشفت السردية عن توصيات حكومية بمد مهلة الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة على مواد التعبئة سنة كاملة لدعم الصناعة المحلية.

ومن جانبه قال مسؤول بالمجلس التصديري للحاصلات الزراعية في مصر، إن صادرات الحاصلات الزراعية المصرية تسير في اتجاه إيجابي نحو بلوغ المستهدف العام بحلول 2030، إذ بلغت عوائدها التصديرية 4.7 مليار دولار في الموسم التصديري السابق المنتهي في أغسطس الماضي.

وأضاف المسؤول لـ«إرم بزنس» أن بلاده تستهدف رفع عوائد صادرات الحاصلات الزراعية بنسبة تتراوح بين 10 و12% خلال الموسم الحالي، عبر فتح أسواق جديدة وإضافة محاصيل جديدة على خريطة التصدير.

وأشار إلى أن الحاصلات الزراعية المصرية أصبحت مطلوبة في العديد من الأسواق العالمية، بما في ذلك الدول المنافسة في حوض البحر المتوسط.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس