7 ملايين قدم مربعة مساحات مكتبية جديدة في دبي 2028
**
%43 من المشاريع الفندقية المستقبلية ضمن الضيافة الفاخرة
**
9.3 مليون متر مربع مساحات التجزئة المنظمة
**
يشهد القطاع السكني في دولة الإمارات نشاطاً مستقراً مدعوماً باهتمام متواصل من قبل المستثمرين والمستخدمين النهائيين على حد سواء، وفقاً لشركة «ألبن كابيتال».
ومن المتوقع أن يرتفع المخزون السكني في دولة الإمارات، بنحو 390 ألف وحدة، ليصل إلى نحو 1.51 مليون وحدة بحلول عام 2030، حيث تتسم الإضافات الجديدة إلى المعروض العقاري في الدولة بقدر أكبر من الانتقائية والتركيز الاستراتيجي، إذ تنصبّ الجهود على تطوير وتحديث المناطق القائمة، وتوسيع المشاريع القائمة على مفهوم الوجهات المتكاملة، إلى جانب ترسيخ مكانة الدولة كمركز إقليمي رائد للأعمال والسياحة والعقارات عالية الجودة.
دبي في الصدارة وتواصل دبي، تصدّر المشهد من خلال إطلاق مشاريع سكنية تركّز بشكل رئيسي على الشقق، تقودها شركات تطوير مثل إعمار، ضمن مجتمعات متكاملة ومتعددة الاستخدامات.
أما في أبوظبي، فيتركّز جانب أكبر من المشاريع قيد التطوير على الفلل الفاخرة والمجتمعات السكنية المطلة على الواجهات البحرية، بما في ذلك جزيرة السعديات وجزيرة الريم، حيث يُتوقع أن تسهم هذه المناطق مجتمعة في إضافة معروض سكني جديد وملحوظ بحلول عام 2030.
وعلى مستوى دولة الإمارات عموماً، تعكس استراتيجية تطوير المعروض العقاري توجهاً متوازناً يجمع بين مناطق الشقق عالية الكثافة السكانية والمجمعات السكنية المخصصة للفلل، بما يلبي احتياجات العائلات والمقيمين على المدى الطويل، ويعزز استدامة النمو العمراني في الدولة.
وتواصل دولة الإمارات ترسيخ مكانتها باعتبارها السوق العقاري التجاري الأكثر نضجاً في المنطقة، ومن المتوقع أن تضيف دبي وحدها أكثر من 7 ملايين قدم مربعة (نحو 650 ألف متر مربع) من المساحات المكتبية الجديدة بحلول عام 2028، مدفوعةً بمشاريع نوعية بارزة، من بينها التوسعة الثانية لمركز دبي المالي العالمي، وبرج «لومينا» لشركة أمنيات، و«وان زعبيل».
أما في أبوظبي، فمن المنتظر أن يشهد السوق دخول مساحات تجارية جديدة عبر مشاريع مثل برج HB من «الدار» في جزيرة ياس، وبرج ساس.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الخليج الإماراتية
