ارتفع الدولار خلال بداية تعاملات اليوم الخميس، بعد أن أظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي «البنك المركزي الأميركي» أن صانعي السياسات ليسوا في عجلة من أمرهم لخفض أسعار الفائدة وأن عدداً منهم أبدى انفتاحاً على رفعها إذا ظل التضخم مرتفعاً، وفق وكالة «رويترز».

وتترقب الأسواق بيانات مؤشر مديري المشتريات العالمي وبيانات الناتج المحلي الإجمالي بالولايات المتحدة المقرر صدورها غداً الجمعة.

اقتصاد أميركا يقترب من «الهبوط الناعم».. وتحذير من التفاؤل المبكر

أسعار العملات

زادت العوائد الأميركية وحافظ الدولار بالتعاملات الصباحية المبكرة في آسيا على المكاسب التي حققها الليلة الماضية مقابل اليورو والين؛ ما أبقى اليورو دون مستوى 1.18 دولار.

وتداول الدولار الأسترالي عند 0.7045 دولار قبل صدور بيانات للتوظيف، إذ يمكن أن تؤدي البيانات القوية إلى زيادة التوقعات برفع أسعار الفائدة في المستقبل، واستقر الجنيه الإسترليني عند 1.3497 دولار.

فيما تراجع الدولار النيوزيلندي بعد تسجيله أكبر انخفاض له منذ تأثير الرسوم الجمركية في أبريل الماضي، وذلك بعد اتخاذ البنك المركزي موقفاً حذراً بشأن رفع أسعار الفائدة في المستقبل.

ونزل الدولار النيوزيلندي بنحو 1.4% الليلة الماضية، وسجل مستوى أقل بقليل من 0.6 دولار في التعاملات الصباحية.

وحوم اليورو حول 1.1788 دولار بعد تلقيه ضربة أيضاً بسبب تقرير يفيد بأن رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تخطط لمغادرة المنصب قبل انتهاء ولايتها في أكتوبر من العام المقبل.

شاشات عرض أسعار صرف الين الياباني داخل مقر شركة لتداول العملات الأجنبية بطوكيو- 2 مايو 2025

الين الياباني

تلقى الين ضربة بسبب ارتفاع الدولار الليلة الماضية، ومع إعلان إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن مشاريع بقيمة 36 مليار دولار كأول استثمارات في إطار تعهد اليابان باستثمار 550 مليار دولار في الولايات المتحدة.

وانخفض الين 1% الليلة الماضية، واستقر عند 154.78 مقابل الدولار اليوم الخميس، متراجعاً عن مستوى 152 الذي سجله الأسبوع الماضي في أعقاب فوز حزب رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي في الانتخابات.

وأدت العطلات في هونغ كونغ، والصين، وتايوان إلى تراجع التداولات في آسيا، واستقر اليوان عند 6.89 مقابل الدولار في التداولات خارج البر الرئيسي.

ارتفاع طلبيات السلع الرأسمالية الأميركية بأكثر من المتوقع في ديسمبر

أسعار الفائدة

أظهر محضر اجتماع البنك المركزي الأميركي انقسام صناع السياسات حول مسار أسعار الفائدة.

وعكس المحضر أن رئيس البنك القادم، الذي من المقرر أن يبدأ عمله في مايو المقبل، سيواجه صعوبة في إقرار تخفيضات لأسعار الفائدة.

ووفقاً للمحضر فإن عدداً من صناع السياسات يتوقعون أن يؤدي تحسن الإنتاجية إلى تراجع التضخم، لكن معظم المشاركين حذروا من أن التقدم قد يكون بطيئاً وغير متكافئ، حتى أن عدداً منهم ألمحوا إلى احتمال رفع أسعار الفائدة إذا ظل التضخم أعلى من المستوى المستهدف.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس