خطت السعودية خطوة جديدة نحو تعزيز المرونة في بيئتها الاستثمارية، حيث فتحت باب الاستثناءات أمام الجهات الحكومية للتعاقد مع الشركات العالمية التي لا تملك مقراً إقليمياً داخل البلاد، وفق ضوابط محددة تضمن استمرارية كفاءة الإنفاق وتنفيذ المشروعات الحيوية.

وأبلغت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية الأجهزة كافة بآلية التقدم بطلبات الاستثناء عبر منصة «اعتماد» الرقمية، في خطوة تهدف إلى موازنة الالتزام بقرار «نقل المقرات» الذي بدأ تطبيقه مطلع 2024، وبين متطلبات المشاريع ذات الطبيعة الفنية الخاصة أو التنافسية المالية العالية.

وكانت الحكومة قررت إيقاف التعاقد مع أي شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية لها مقر إقليمي في المنطقة في غير المملكة، بدءاً من بداية العام 2024، ويشمل ذلك الهيئات والمؤسسات والصناديق التابعة للحكومة أو أي من أجهزتها.

ووفق المعلومات، فقد أبلغت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، جميع الأجهزة، بخصوص ضوابط تعاقد الجهات الحكومية مع الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة والأطراف ذوي العلاقة، والمتضمنة أن للجهات الحكومية التقدم إلى اللجنة بطلب الاستثناء من الضوابط لمشروع أو مشاريع أو فترة زمنية محددة، على أن يكون تقديم الطلب قبل طرح المنافسة أو البدء في إجراءات التعاقد المباشر.

آليات رفع الطلبات

ونوهت بتعميمي هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، في شأن آلية رفع طلبات الاستثناء وحالات التعاقد وفقاً للضوابط، وحيث تفيد الهيئة بأنه تم إطلاق خدمة تقديم هذه الطلبات عبر منصة «اعتماد» في نوفمبر (تشرين ثاني) من 2025.

وواصلت أن الخدمة متاحة للجهات الحكومية التي تطرح منافستها عبر منصة «اعتماد»، على أن يستمر تقديم طلبات الاستثناء للمنافسات المطروحة عبر المنصة قبل تاريخ إطلاق الخدمة، والمنافسات التي تطرح خارج المنصة بذات الآلية المتبعة مسبقاً.

وتشكل منصة «اعتماد» البوابة الإلكترونية الرسمية للخدمات المالية التي تقدمها وزارة المالية في المملكة، بهدف تمكين التحول الرقمي للإجراءات الحكومية، ورفع مستوى الشفافية والكفاءة في إدارة الميزانية، والعقود، والمدفوعات، والمنافسات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الشرق الأوسط