انخفضت توقعات التضخم لدى الأسر في روسيا خلال فبراير، في إشارة قد تمنح صناع السياسة النقدية مجالاً أوسع لمواصلة خفض أسعار الفائدة.

وأظهرت بيانات البنك المركزي الروسي أن المؤشر الذي يقيس توقعات الأسر لتغير الأسعار خلال الاثني عشر شهراً المقبل تراجع إلى 13.1% من 13.7% في يناير. ويرى محللون أن هذا الانخفاض يعزز احتمالات مزيد من التيسير النقدي بحسب «رويترز».

روسيا تقلص التنقيب عن النفط مع نفاد السيولة وخطر تراجع الإنتاج

تأثير رفع ضريبة القيمة المضافة

كان المؤشر قد اتجه للارتفاع منذ أكتوبر بعد قرار الحكومة رفع ضريبة القيمة المضافة إلى 22% من 20%، وهو إجراء عادة ما ينعكس على الأسعار.

وقفز التضخم مطلع العام مع دخول الزيادة حيز التنفيذ، لكن البنك المركزي اعتبر أثرها مؤقتاً، متوقعاً استقرار وتيرة نمو الأسعار لاحقاً.

كان البنك قد خفّض سعر الفائدة الرئيسي الأسبوع الماضي بمقدار 50 نقطة أساس إلى 15.5%، مشيراً إلى إمكانية خفضه أكثر.

إشارة إلى تراجع الضغوط السعرية

قال البنك إن تراجع التوقعات في فبراير يشير إلى أن الأسر ترى تسارع التضخم في يناير مؤقتاً ومرتبطاً بعوامل لمرة واحدة، وتتوقع نمواً أكثر اعتدالاً للأسعار مستقبلاً.

بدورها، اعتبرت كبيرة المحللين في «تي-بانك» صوفيا دونيتس أن الاتجاه الحالي يدعم مزيداً من التيسير، مشيرة إلى أن رفع ضريبة القيمة المضافة «جذب كل الاهتمام لكنه تلاشى من التوقعات بسرعة».

عامل حاسم لقرار الفائدة

كان ارتفاع التضخم في بداية العام قد أثار شكوكاً بشأن قدرة البنك المركزي على خفض الفائدة، وهي خطوة تُعد مهمة لدعم اقتصاد يتباطأ وإعادته إلى مسار النمو.

ويكتسب مؤشر توقعات التضخم أهمية خاصة في ظل تشكك بعض الروس في البيانات الرسمية واعتقادهم بأن أسعار بعض السلع مثل الخيار مؤخراً ترتفع بوتيرة أسرع مما تعكسه الإحصاءات.

روسيا تخفض الفائدة إلى 15.5% وسط تصاعد مخاوف تباطؤ الاقتصاد

ويرى محللون أن «انخفاضاً منهجياً» في توقعات التضخم قد يوفر مبررات قوية لخفض جديد للفائدة في الاجتماع المقبل المقرر في 20 مارس.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس