أقر مجلس مقاطعة مانسفيلد في ولاية فيكتوريا الأسترالية، بارتكاب خطأ إداري فادح في تقدير غرامات وقوف السيارات استمر لمدة 17 عاماً، مؤكداً التزامه برد المبالغ الزائدة لمئات السائقين المتضررين.

وتعود جذور الأزمة إلى عام 2009، حيث فرض المجلس غرامات تفوق الحد الأدنى القانوني دون إجراء التصويت الرسمي المطلوب بموجب قانون السلامة على الطرق، مما أدى إلى تحصيل مبالغ إضافية غير مستحقة من 765 سائقاً على الأقل.

ووفقاً للتقديرات، بلغت القيمة الإجمالية للأموال المحصلة بالخطأ نحو 34,588 دولاراً، بالإضافة إلى.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الخليج الإماراتية