أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الكونغرس بأنه يسعى إلى إبرام اتفاق نووي مدني مع السعودية لا يتضمن تدابير وقائية لعدم الانتشار النووي، وفق ما ذكرت وكالة "رويترز".
وأشارت الوكالة إلى أن هذا التطور يأتي وسط مخاوف من سباق تسلح نووي عالمي جديد بعد انتهاء أجل آخر معاهدة للحد من الأسلحة الاستراتيجية بين روسيا والولايات المتحدة في وقت سابق من هذا الشهر، إلى جانب تحركات الصين لتوسيع ترسانتها النووية.
وظلت الولايات المتحدة تكرر أن مثل هذه التدابير ستكون الضمانة لعدم قيام المملكة السعودية بتطوير أسلحة نووية.
وعمل ترامب وسلفه الديمقراطي جو بايدن مع السعودية على مسارات لبناء أول محطة للطاقة النووية المدنية بالمملكة.
وأصرت جماعات لمراقبة الأسلحة والكثير من الديمقراطيين وبعض الجمهوريين البارزين بما في ذلك ماركو روبيو عندما كان عضوا بمجلس الشيوخ على أن أي اتفاق يجب أن يشمل ضمانات وضوابط، بما في ذلك ألا يكون لدى السعودية القدرة على تخصيب اليورانيوم أو إعادة معالجة الوقود النووي المستهلك، وهي طرق محتملة لتصنيع الأسلحة. وتمسكت الإدارات الأمريكية المتعاقبة بهذه المطالب.
كما أكدوا على ضرورة أن توافق السعودية على ما يسمى بالبروتوكول الإضافي الذي يمنح الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة رقابة واسعة النطاق ويتيح لها المزيد من التدخل للإشراف على الأنشطة النووية للبلاد، مثل سلطة إجراء عمليات تفتيش مفاجئة في مواقع غير معلنة.
وقالت (رابطة الحد من الأسلحة)، وهي جماعة ضغط، اليوم الخميس إن إدارة ترامب أرسلت تقريرا أوليا إلى قادة بعض لجان الكونغرس في نوفمبر تشرين الثاني، وهو تقرير يتعين عليها إرساله إذا لم تكن تسعى إلى تطبيق البروتوكول الإضافي.
وذكرت كيلسي دافنبورت مسؤولة سياسة عدم الانتشار في رابطة الحد من.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من قناة روسيا اليوم
