توقعت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية أن يسجل الشرق الأوسط عامًا جديدًا من النمو الاقتصادي القوي في 2026، رغم انخفاض أسعار النفط، مستندة إلى تحسن أوضاع المالية العامة واستمرار الإنفاق الاستثماري ومرونة القطاع المصرفي في معظم دول المنطقة.

نمو أعلى في دول الخليج

تشير تقديرات الوكالة إلى أن متوسط النمو في دول مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب مصر والعراق وإسرائيل والأردن، سيبلغ نحو 4% في 2026، مقارنة بـ3.4% في 2025.

لكن فيتش حذرت من أن إيران وبؤر التوتر الجيوسياسي الأخرى في المنطقة ستظل مصدرًا لمخاطر ائتمانية قد تؤثر في بيئة الأعمال والاستثمار.

النفط فوق مستويات التعادل

تتوقع الوكالة بقاء أسعار النفط أعلى من مستويات التعادل المالي لمعظم الحكومات السيادية في دول مجلس التعاون الخليجي، باستثناء البحرين والسعودية، وبدرجة أقل عُمان.

وتعني مستويات التعادل سعر النفط (أو مستوى الإيرادات) الذي تحتاج إليه الدولة لكي تتساوى إيراداتها العامة مع نفقاتها العامة خلال سنة مالية، من دون تحقيق عجز أو فائض في الموازنة

وترى الوكالة أن الإصلاحات المالية التي شملت تعزيز الإيرادات غير النفطية وضبط الإنفاق على الأجور والدعم أسهمت في تقوية الجدارة الائتمانية السيادية وجعلها أكثر قدرة على امتصاص صدمات تراجع أسعار النفط.

إنفاق.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من فوربس الشرق الأوسط