إنشاء ملخص باستخدام الذكاء الاصطناعي الخلاصة أبلغ الرئيس الأميركي دونالد ترمب الكونغرس في فبراير 2024 عن سعيه لإبرام اتفاق نووي مدني مع السعودية يسمى "اتفاقية 123" دون تدابير وقائية لعدم الانتشار. الاتفاقية تهدف لتطوير الطاقة النووية المدنية السعودية بالتعاون مع شركات أميركية، وتشمل ضمانات للتحقق في أنشطة التخصيب وإعادة المعالجة. السعودية تسعى لتنويع مصادر الطاقة وبناء مفاعلات نووية سلمية. جارٍ إنشاء ملخص للمقال...
أبلغ الرئيس الأميركي دونالد ترمب الكونغرس بأنه يسعى إلى إبرام اتفاق نووي مدني مع السعودية لا يتضمن تدابير وقائية لعدم الانتشار، وفق وثيقة اطلعت عليها "رويترز".
ونقلت الوكالة عن "رابطة الحد من الأسلحة"، وهي جماعة ضغط، أن إدارة ترمب أرسلت في نوفمبر الماضي تقريراً أولياً إلى بعض قادة لجان الكونغرس، جاء فيه أن مسودة الاتفاقية الأميركية-السعودية بشأن الطاقة النووية المدنية، المعروفة باسم "اتفاقية 123"، تهدف إلى وضع الصناعة الأميركية في صميم تطوير الطاقة النووية المدنية في السعودية.
واعتبر التقرير أن إشراف الشركات الأميركية وانخراطها التقني المباشر يوفران بحد ذاتهما ضمانات كافية للحد من مخاطر انتشار الأسلحة النووية.
وبحسب "رويترز"، يتعين على الإدارة إحالة الاتفاقية رسمياً إلى الكونغرس في موعد أقصاه 22 فبراير، إذ يمنحها القانون مهلة تقارب 90 يوماً من تاريخ تقديم التقرير لرفع النص النهائي. وإذا لم يعتمد كل من مجلس الشيوخ ومجلس النواب قراراً برفض الاتفاق خلال هذه الفترة، تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ تلقائياً، ما يمهّد لبدء تعاون نووي مدني بين البلدين.
وتشير الوثيقة إلى "ضمانات وتدابير تحقُّق إضافية في المجالات الأكثر حساسية للتعاون النووي المحتمل"، بما في ذلك أنشطة التخصيب وإعادة المعالجة. ويُعد هذا البند محورياً، نظراً إلى أن الإدارات الأميركية المتعاقبة كانت تؤكد أن التخلي عن التخصيب المحلي يمثل الضمانة الأساسية لمنع أي انحراف عسكري محتمل.
ويمثل اتفاق "123" الإطار القانوني الناظم لأي تعاون نووي مدني أميركي، ويتطلب موافقة الكونغرس قبل سريانه. وغالباً، تتضمن هذه الاتفاقات قيوداً واضحة على تخصيب اليورانيوم أو إعادة معالجة الوقود المستهلك، لما تحمله هذه الأنشطة من حساسية مزدوجة الاستخدام.
ويأتي التحرك الأميركي في ظل سعي السعودية إلى تنويع مزيج الطاقة وتقليص الاعتماد على النفط، ضمن خططها طويلة الأجل لتطوير مصادر بديلة تشمل الطاقة النووية السلمية. ومن شأن إشراك الصناعة الأميركية أن يفتح فرصاً استثمارية وتقنية لشركات الطاقة والهندسة الأميركية، في وقت تتنافس فيه قوى دولية أخرى على عقود بناء المفاعلات وتوريد التكنولوجيا.
البرنامج النووي السعودي تتجه السعودية إلى تطوير "دورة وقود نووي متكاملة"، تشمل استكشاف مواردها من اليورانيوم. في نوفمبر الماضي، أعلنت المملكة أنها دخلت مرحلة جديدة في مسار برنامجها النووي السلمي بتوقيعها إعلاناً مشتركاً مع الولايات.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg
