أبلغ الرئيس الأميركي دونالد ترمب الكونغرس بأنه يسعى إلى إبرام اتفاق نووي مدني مع السعودية لا يتضمن تدابير وقائية لعدم الانتشار، وفق وثيقة اطلعت عليها "رويترز".

وذكر ترمب في تقريره إلى الكونغرس أن مسودة الاتفاقية الأميركية-السعودية بشأن الطاقة النووية المدنية، المعروفة باسم "اتفاقية 123"، تهدف إلى وضع الصناعة الأميركية في صميم تطوير الطاقة النووية المدنية في السعودية. واعتبر التقرير أن هذا التوجه بحد ذاته يوفر ضمانات لمنع انتشار الأسلحة النووية، من خلال إشراف وتعاون تقني مباشر مع شركات أميركية.

وتفتح الوثيقة في الوقت نفسه مجالاً أمام السعودية لامتلاك برنامج تخصيب، إذ أنها تشير إلى "ضمانات وتدابير تحقُق إضافية في المجالات الأكثر حساسية للتعاون النووي المحتمل"، بما في ذلك أنشطة التخصيب وإعادة المعالجة. ويُعد هذا البند محورياً، نظراً إلى أن الإدارات الأميركية المتعاقبة كانت تؤكد أن التخلي عن التخصيب المحلي يمثل الضمانة الأساسية لمنع أي انحراف عسكري محتمل.

ويمثل اتفاق "123" الإطار القانوني الناظم لأي تعاون نووي مدني أميركي، ويتطلب موافقة الكونغرس قبل دخوله حيز التنفيذ. وغالباً ما تتضمن هذه الاتفاقات قيوداً واضحة على تخصيب اليورانيوم أو إعادة معالجة الوقود المستهلك، لما تحمله هذه الأنشطة من حساسية مزدوجة الاستخدام.

ويأتي التحرك الأميركي في ظل سعي السعودية إلى تنويع مزيج الطاقة وتقليص الاعتماد على النفط، ضمن خططها طويلة الأجل لتطوير مصادر بديلة تشمل الطاقة النووية السلمية. ومن شأن إشراك الصناعة الأميركية أن يفتح فرصاً استثمارية وتقنية لشركات الطاقة والهندسة الأميركية، في وقت تتنافس فيه قوى دولية أخرى على عقود بناء المفاعلات وتوريد التكنولوجيا.

البرنامج النووي السعودي تتجه السعودية إلى تطوير "دورة وقود نووي متكاملة"، تشمل استكشاف مواردها من اليورانيوم. في نوفمبر الماضي، أعلنت المملكة أنها دخلت مرحلة جديدة في مسار برنامجها النووي السلمي بتوقيعها إعلاناً مشتركاً مع الولايات المتحدة حول اكتمال المفاوضات بشأن التعاون في مجال الطاقة النووية لأهداف مدنية، في خطوة تُعد الأبرز منذ إطلاق المملكة "المشروع الوطني للطاقة الذرية" عام 2017.

ومهد هذا الإعلان لمرحلة موسعة من الشراكة تتيح للرياض الوصول إلى التقنيات النووية الأميركية المتقدمة، بما في ذلك تقنيات محطات لإنتاج الطاقة من محطات نووية، الأمر الذي من شأنه تعزيز قدرتها على بناء منظومة نووية سلمية وفق معايير حظر انتشار.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg