سعت رئيسة للبنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد مجددا إلى تهدئة التوقعات حول الخطوة التي من شأنها إثارة الجدل الاقتصادي حول استقلالية المؤسسة المصرفية الناظمة في أوروبا، مع تصاعد التكهنات بأنها ستغادر منصبها مبكرا، بالإضافة إلى تبعات سياسية تتعلق بنتائج الانتخابات الرئاسية الفرنسية العام المقبل لا سيما مع احتمال فوز اليمين المتطرف فيها.
بداية التكهنات جاءت من صحيفة فايننشال تايمز التي نشرت تقريرًا يفيد بأن لاغارد تعتزم ترك منصبها قبل الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقررة في الربيع المقبل، ما يمنح الرئيس المنتهية ولايته، إيمانويل ماكرون، دورًا في اختيار خليفتها.
وفي مقابلة مع صحيفة مع وول ستريت جورنال أمس، خففت لاغارد من حدة الجدل حول استقالتها الوشيكة، لكنها لم تستبعد تمامًا إمكانية رحيلها قبل انتهاء عقدها في أكتوبر/تشرين الأول 2027، وقالت: "عندما أنظر إلى الوراء على مدار هذه السنوات، أعتقد أننا أنجزنا الكثير، وأنني أنجزت الكثير.. نحتاج إلى ترسيخ هذا النظام والتأكد من متانته وموثوقيته. لذا، أتوقع أن يستمر هذا حتى نهاية ولايتي".
وأرسلت لاغارد رسالة خاصة إلى صناع السياسات النقدية في أوروبا رسالة تطمئنهم فيها بأنها ما زالت تركز على عملها، وأنهم سيسمعون منها مباشرةً، وليس من الصحافة، قرارها بشأن التنحي، حسبما نقلت رويترز.
أبعاد اقتصادية وسياسية لرحيل لاغارد يرى محللون أن رحيل لاغارد المبكر قد يُورِّط البنك المركزي الأوروبي في السياسة الأوروبية، وقد يُوحي ذلك بمحاولة ضمان عدم تأثير اليمين المتطرف الفرنسي المتشكك في الاتحاد الأوروبي، والذي قد يفوز في الانتخابات الرئاسية العام المقبل، على اختيار خليفتها.
وأعلن محافظ بنك فرنسا، فرانسوا فيليروي دي غالو، الأسبوع الماضي عن نيته الاستقالة من منصبه، في خطوة تمنح الرئيس ماكرون فرصة اختيار رئيس البنك المركزي الفرنسي القادم، الأمر الذي أثار انتقادات حادة من اليمين المتطرف الذي وصف هذه الخطوة بأنها مناهضة للديمقراطية.
تأتي استقالة فيليروي المبكرة في الوقت الذي يشنّ فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب هجومًا على مجلس الاحتياطي الفيدرالي، ما يزيد من حدة النقاشات حول استقلالية البنوك المركزية عن السياسة.
وكتب اقتصاديون في مؤسسة أكسفورد إيكونوميكس اليوم: "بعد الأحداث الأخيرة في الولايات المتحدة، يُعدّ هذا تذكيرًا آخر بأنه على الرغم من استقلالية البنوك المركزية اسميًا، فإن هوية قادتها ورؤيتها للعالم مسألة سياسية رفيعة المستوى".
وبصفته رئيسًا لثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، يلعب الرئيس الفرنسي دورًا هامًا في المفاوضات الأوسع لاختيار رئيس البنك المركزي الأوروبي.
وتشير استطلاعات الرأي إلى أن مارين لوبان، زعيمة حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، أو تلميذها جوردان بارديلا، قد يفوزان بالرئاسة الفرنسية.
ورغم أن الحزب قد تراجع منذ فترة طويلة عن دعوته لخروج فرنسا من منطقة اليورو، إلا أنه لا يزال يُنظر إليه كجهة غير معروفة إلى حد ما في أوساط البنوك المركزية.
أزمات في عهد لاغارد تولت لاغارد رئاسة البنك في فرانكفورت في نوفمبر/تشرين الثاني 2019، قادمة من صندوق النقد الدولي، وتبلغ مدة ولايتها 8 سنوات حسب قوانين المؤسسة النقدية الأوروبية.
وجاء تعيين لاغارد رئيسة للمركزي الأوروبي عقب اتفاق مفاجئ بين ماكرون والمستشارة الألمانية آنذاك.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من فوربس الشرق الأوسط
