قال عضو مجلس النواب المصري ضياء الدين داود إن الحديث عن احتمال إجراء تعديل دستوري جديد بات متداولا في الأوساط السياسية، رغم حالة عدم اليقين بشأن إمكانية حدوثه. وأضاف داود، خلال حواره مع ببودكاست "أسئلة محرجة"، أن هناك تباينا في التوقعات حول حدوث تعديلات دستورية من الأساس أو ما هي مستهدفاته واتجاهاته، خاصة ما يُثار بشأن مدد رئاسة الجمهورية أو تعديل النسب المتعلقة بالمشاركة في المحليات لتفادي أي شبهة عدم دستورية.

وعبر البرلماني المصري عن عدم توقعه إتمام أي تعديل دستوري في توقيت قريب، مستبعدا حدوثه خلال العام الجاري، بينما رجح أن يكون في عام 2027 أو في أي وقت لاحق.

وأكد أن مسألة توقيت إجراء التعديلات ليست هي الجوهر، بقدر ما يتعلق الأمر بمدى الحاجة الفعلية إلى هذه التعديلات، مضيفا أنه من وجهة نظره لا توجد ضرورة لإجراء تعديلات دستورية جديدة، وأن التعديلات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة روسيا اليوم