الأردن: الحكومة تواجه موجة رفض وانتقادات بسبب تعديلات قانون الضمان الاجتماعي هديل غبّون عمّان، الأردن (CNN)-- منذ إعلان الحكومة الأردنية، الأربعاء، عن أبرز ملامح مشروع قانون معدّل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2026 (التأمين الاجتماعي)، توالت ردود الفعل الشعبية والبرلمانية الواسعة منتقدة ورافضة للتعديلات، واعتبرها مراقبون تعديلات "مجتزأة" من شأنها أن تحمّل المشتركين، أعباء إضافية دون تصويب حقيقي للمسار المالي لمؤسسة الضمان الاجتماعي.

وأثارت قضايا أساسية في المشروع المعدّل حالة من الاستياء العام، من أبرزها رفع سن التقاعد الوجوبي للمشتركين 5 سنوات (تقاعد الشيخوخة) تدريجيًا، إلى 65 عامًا للذكور و60 عامًا للإناث اعتبارًا من مطلع العام 2028، مع رفع مدة الاشتراكات المطلوبة من 180 اشتراكًا إلى 240، واستثناء من يكمل شروط هذا التقاعد قبل نهاية 2027.

كما شكّلت قضية رفع عدد الاشتراكات المطلوبة لاستحقاق راتب التقاعد المبكّر محورًا للجدل، بعد أن أصبح يشترط 360 اشتراكًا (30 سنة عمل) بصرف النظر عن سن المؤمن عليه، فيما كان يعتمد سابقًا على العمر وعدد الاشتراكات، مع استثناء كل من يكمل شروط التقاعد المبكّر وفق القانون النافذ قبل نهاية العام 2026، إلى جانب رفع الحد الأدنى لرواتب المتقاعدين السابقين إلى 200 دينار أردني (قرابة 282 دولارًا).

واعتبرت الحكومة في تصريحات أدلى بها وزير العمل الأردني خالد البكّار، أن الهدف الأساسي من التعديلات هو استدامة المركز المالي للمؤسسة، وإبعاد نقطة التعادل الأولى من العام 2030 إلى العام 2042، وهي النقطة التي تتساوى فيها إيرادات المؤسسة مع نفقاتها.

واعتبر البكّار في تصريحات رسمية لقناة "المملكة"، أن التعديلات من شأنها أيضًا معالجة ملف التقاعد المبكر الذي يستحوذ على 61% من فاتورة التقاعد الشهرية للمؤسسة، وتقليص التوسع فيه وتمديد سنوات الخدمة.

من جهته، قال مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية أحمد عوض لموقع CNN بالعربية إن التعديلات المقترحة على قانون الضمان الاجتماعي كما وردت لوحدها دون إجراءات أخرى أو قرارات موازية، من شأنها أن "تعمّق اختلالات سوق العمل"، موضحًا أن أبرزها غياب الضمانات للعاملين للبقاء في وظائفهم أو تحفيزهم على الاستمرار فيها.

ورأى عوض الخبير في قطاع الحماية الاجتماعية، أن التعديلات المعلنة ركّزت فيها الحكومة على "أوضاع المشتركين الحاليين" دون الأخذ بعين الاعتبار واقع القوى العاملة ككل والقوى غير المنظمة في البلاد غير المسجلة في الضمان الاجتماعي، مشيرًا إلى أن القوى العاملة غير المسجلة في الضمان الاجتماعي تُقدّر بنحو 1.8 مليون، من إجمالي 3.5 مليون عامل في سوق العمل.

وأضاف عوض: "هذا يعني أن التعديلات استهدفت المشتركين فقط دون توفير أدوات حماية للعاملين في الاقتصاد غير الرسمي"، مؤكّدًا أن التعديلات رغم ضرورتها من حيث المبدأ لرفع سن التقاعد المبكر والوجوبي، تبقى "إصلاحًا مجتزأ"، وقال: "لم ترافق هذه التعديلات إجراءات لحماية العاملين وتحفيزهم على الاستمرار في العمل، وقد لا تعالج أزمة البطالة أو ضعف الشمول في السوق."

وأوضح عوض أن القانون الحالي يتيح استمرار بعض الموظفين.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من سي ان ان بالعربية