(CNN) --  بدأت المعركة للتو بالنسبة لـ 300 ألف شركة تطالب باسترداد 134 مليار دولار من الرسوم الجمركية، التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العام الماضي، ولكن المحكمة العليا قضت، الجمعة، بأنه "انتهك القانون"، في خسارة فادحة للبيت الأبيض فيما يتعلق بقضية كانت محورية في السياسة الخارجية لترامب وأجندته الاقتصادية.وفي الواقع، كان إقناع 6 قضاة في المحكمة بأن ترامب قد تجاوز صلاحياته بفرض رسوم جمركية شاملة مستندًا إلى صلاحياته الاقتصادية الطارئة هو الجزء السهل، أما الجزء الصعب، فكان الحصول على إجابة واضحة بشأن مصير عشرات المليارات من الدولارات التي دفعتها الشركات الأمريكية بعد أن رفع ترامب الرسوم الجمركية على جميع شركائه العالميين العام الماضي. وعدت إدارة ترامب - رسميًا وغير رسمي - برد الرسوم المحصلة إذا أصدرت المحكمة العليا حكمًا ضدها لكن لم تُحدد الإدارة ولا أي من القضاة آلية التنفيذ بالتحديد.وفي رأيه المخالف، كتب القاضي بريت كافانو: "سيكون لاسترداد مليارات الدولارات عواقب وخيمة على الخزانة الأمريكية"، وأضاف: "لم تُصدر المحكمة اليوم أي قرار بشأن ما إذا كان ينبغي على الحكومة إعادة مليارات الدولارات التي جمعتها من المستوردين، وإن كان الأمر كذلك، فكيف. لكن من المرجح أن تكون هذه العملية فوضوية، كما أُقرّ بذلك خلال المرافعة الشفوية".وتساءل ترامب عن سبب عدم توضيح القضاة لمسألة إعادة عائدات الرسوم الجمركية، وقال للصحفيين: "أعتقد أن الأمر سيُناقش قضائيًا خلال العامين المقبلين"، ثم أضاف أنه قد يمتد إلى "السنوات الخمس المقبلة".وهذا يعني على الأرجح أن الشركات ستضطر إلى بذل جهود مضنية للحصول على أي فرصة لاسترداد أموالها، على الرغم من احتفاظ الحكومة بسجلات دقيقة لجميع مدفوعات الرسوم الجمركية.وقال تيد بوسنر، محامي التجارة والشريك في شركة بيكر بوتس: "لم تكن القضية أبدًا تتعلق برد الأموال، وكان من غير المتصور أن تخوض المحكمة العليا في تفاصيل كيفية تطبيق عمليات رد الأموال".وأضاف: "نجري الآن محادثات مع الشركات بشأن الخطوات التالية، ما يعني مزيدًا من الانتظار، هذه المرة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من سي ان ان بالعربية