رداً على إعلان عدم قانونية أجندته الاقتصادية، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه سيفرض رسوماً جمركية عالمية 10% لمدة 150 يوماً بديلة لبعض الرسوم الطارئة التي ألغتها المحكمة العليا الأميركية.

وأضاف ترامب أنه سيصدر أمراً بموجب المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974، وأن هذه الرسوم ستكون إضافة إلى الرسوم الجمركية الحالية. وستدخل الرسوم الجمركية الجديدة حيز التنفيذ في غضون ثلاثة أيام.

يجيز القانون للرئيس فرض رسوم جمركية تصل إلى 15% لمدة تصل إلى 150 يوماً على أي دولة أو على جميع الدول فيما يتعلق بوجود مشكلات "كبيرة وخطيرة" في ميزان المدفوعات. ولا يشترط القانون إجراء تحقيقات ولا يفرض أي قيود إجرائية أخرى.

وأعلنت المحكمة العليا في وقت سابق من يوم الجمعة 20 فبراير/ شباط، عدم قانونية الرسوم الجمركية العالمية الواسعة التي فرضها ترامب بموجب قانون السلطات الاقتصادية في حالات الطوارئ الدولية، معتبرة أنه تجاوز صلاحياته بموجب هذا القانون.

وقال ترامب "لدينا بدائل.. بدائل عظيمة... قد نحصل على المزيد من الأموال. سنحصل على المزيد من الأموال، وسنكون أقوى بكثير بفضلها"، في إشارة إلى الأدوات البديلة.

وأضاف أن إدارته بدأت أيضاً تحقيقات في عدة قضايا تتعلق بالممارسات التجارية غير العادلة بموجب المادة 301 "لحماية بلادنا من الممارسات التجارية غير العادلة التي تمارسها دول أخرى وشركات".

مكاسب أسرع

قرار ترامب اللجوء إلى قوانين أخرى، بما فيها المادة 122، بالتزامن مع بدء تحقيقات جديدة بموجب المادة 301، كان متوقعاً إلى حد كبير. إلا أن الرسوم الجمركية البالغة 10% التي أعلنها اليوم لا يمكن أن تبقى سارية المفعول لأكثر من 150 يوماً، وعادة ما تستغرق التحقيقات بموجب المادة 301 شهوراً لإتمامها.

لكن ترامب قال إن فترة الخمسة أشهر ستتيح لإدارته إتمام التحقيقات لرفع الرسوم الجمركية.

وعند سؤاله عما إذا كانت الرسوم سترتفع في.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة CNBC عربية