أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة أنه وقّع أمرا تنفيذيا بفرض تعرفة جمركية جديدة بنسبة 10 بالمئة على كل الدول، بعدما أبطلت المحكمة العليا الرسوم الدولية الشاملة التي فرضها وتشكل حجر زاوية في أجندته الاقتصادية.

وقال الرئيس الأميركي عبر منصته تروث سوشيال: "إنه شرف عظيم لي أن أوقّع، من المكتب البيضوي، تعرفة دولية بنسبة 10 بالمئة تنطبق على كل البلدان وستدخل حيز التنفيذ بشكل شبه فوري".

ووفق البيت الأبيض فإن إعلان ترامب بفرض رسوم استيراد بنسبة 10 بالمئة، هو لمدة 150 يوما.

وأوضح البيت الأبيض أن قرار ترامب بفرض رسوم الاستيراد، يدخل حيز التنفيذ في 24 فبراير الجاري، وأن بعض السلع لن تخضع للرسوم المؤقتة.

وكان ترامب قد حذر في وقت سابق من الخطوة، قائلا إن الرسوم الجمركية الجديدة بنسبة 10 بالمئة سوف "تضاف إلى رسومنا الجمركية العادية التي يتم بالفعل فرضها".

وبحسب ترامب فإنه سيتم فرض الضريبة بموجب المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974، والذي يمنح الرئيس السلطة لفرض إجراءات تجارية مؤقتة لعلاج مشكلات ميزان المدفوعات.

وكانت المحكمة ذات الأغلبية المحافظة قد خلصت في قرارها الذي دعمه ستة أعضاء مقابل ثلاثة، إلى أن قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية الذي يعود إلى العام 1977 "لا يعطي الرئيس سلطة فرض الرسوم الجمركية".

وردّ ترامب بغضب شديد على قرار القضاة الذين عيّن اثنين منهم، متّهما المحكمة من دون أي دليل بأنها تأثرت بـ"مصالح أجنبية".

وصرّح ترامب لصحافيين قائلا: "أشعر بخيبة شديدة من بعض أعضاء المحكمة، أشعر بخيبة شديدة، لعدم امتلاكهم الشجاعة لفعل ما هو صائب لبلدنا".

ولا يؤثر قرار المحكمة العليا على رسوم تطال قطاعات محددة فرضها الرئيس بشكل منفصل على واردات الصلب والألومنيوم وغيرها من السلع.

وما زالت هناك تحقيقات حكومية جارية قد تؤدي إلى مزيد من الرسوم على قطاعات بعينها.

ولطالما استخدم ترامب الرسوم الجمركية ورقة ضغط وفي المفاوضات.

ولجأ ترامب أيضا إلى سلطات اقتصادية طارئة بشكل غير مسبوق لدى عودته إلى الرئاسة العام الماضي لفرض رسوم جديدة على جميع شركاء الولايات المتحدة التجاريين تقريبا.

وشملت الإجراءات فرض رسوم جمركية للرد على ما اعتبرته.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من سكاي نيوز عربية