أشاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم السبت، بحكم المحكمة العليا الأميركية بشأن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، مشيرا إلى انه من الجيد وجود موازين للسلطة وسيادة القانون في البلدان الديمقراطية.

وقال ماكرون، في المعرض الزراعي الدولي السنوي في باريس: «ليس من السيئ وجود محكمة عليا وسيادة قانون. من الجيد وجود سلطة وموازين للسلطة في البلدان الديمقراطية»، وفق وكالة «رويترز».

وأضاف أن فرنسا ستنظر في تداعيات الرسوم الجمركية العالمية الجديدة التي فرضها ترامب بنسبة 10%، وأن فرنسا ستواصل تصدير منتجاتها.

تايوان: تأثير الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة يبدو محدوداً

قرار المحكمة

ألغت المحكمة العليا الأميركية أمس الجمعة، جزءاً كبيراً من الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، معتبرة أن هذه الإجراءات تجاوزت صلاحياته القانونية. وجاء القرار بأغلبية ستة أصوات مقابل ثلاثة، وأكدت المحكمة أن قانون السلطات الاقتصادية الطارئة لا يمنح الرئيس سلطة فرض رسوم جمركية واسعة دون تفويض صريح من الكونغرس.

وجاء هذا الحكم في أول مرة تلغي فيها المحكمة العليا بشكل قاطع إحدى السياسات الاقتصادية الرئيسية التي تبناها ترامب خلال ولايته الثانية، ما يمثل ضربة قوية لإحدى أدواته الأساسية في التأثير على التجارة العالمية وجمع الإيرادات من الشركات المستوردة للسلع الأجنبية.

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يصافح الرئيس الأميركي دونالد ترامب لدى وصوله إلى قصر الإليزيه في باريس يوم 7 ديسمبر 2024.

ووفقاً للحكم، فإن جزءاً كبيراً من الرسوم الجمركية التي كانت تشمل غالبية الدول على مستوى العالم تم إلغاؤه، بما في ذلك الرسوم المفروضة على كندا والصين والمكسيك، والتي كانت مبررة لمحاربة تهريب المخدرات والحد من العجز التجاري.

ويأتي القرار في وقت كان ترامب قد هدد علناً بأن إلغاء الرسوم سيشكل «أكبر تهديد في التاريخ» للأمن القومي الأميركي، لكنه لم ينجح في تغيير موقف المحكمة، التي شددت على أن الرئيس تجاوز حدود سلطاته.

ترامب يأمر برسوم جمركية 10% بديلة لرسوم رفضتها المحكمة العليا

وخلال 2025، فرض ترامب رسوماً شاملة على أغلب دول العالم خلال 2025، بلغت نحو 10% على السلع العامة، وفرض رسوماً أعلى على دول محددة اعتبرتها الإدارة «سيئة السجل» في التجارة. وكانت هذه الرسوم جزءاً من خطة لإصلاح العجز التجاري ومواجهة تهريب المخدرات، وتوقعت مؤسسات اقتصادية مثل (Tax Foundation) أن تحقق هذه الرسوم نحو 1.5 تريليون دولار خلال العقد القادم، أي نحو 70% من إجمالي الرسوم في ولايته الثانية.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس