بدأت 300 ألف شركة أميركية بالمطالبة باسترداد 134 مليار دولار من حصيلة الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب على سلع مستوردة بموجب قانون كان الهدف منه هو الاستخدام في حالات الطوارئ الوطنية، إلا أن المحكمة العليا الأميركية قضت أمس الجمعة برفض هذه الرسوم.

وكان إقناع ستة قضاة في المحكمة العليا بأن الرئيس دونالد ترامب تجاوز صلاحياته بفرض رسوم جمركية شاملة مستندة إلى صلاحياته الاقتصادية الطارئة هو الجزء السهل. أما الجزء الصعب فكان الحصول على إجابة واضحة بشأن مصير عشرات المليارات من الدولارات التي دفعتها الشركات الأميركية بعد أن رفع ترامب الرسوم الجمركية على جميع شركائه العالميين العام الماضي.

ووعدت إدارة ترامب - رسميًا وغير رسمي - برد الرسوم المحصلة إذا أصدرت المحكمة العليا حكمًا ضدها، لكن لم تُحدد الإدارة ولا أي من القضاة آلية التنفيذ بالتحديد، نقلا عن شبكة "سي إن إن" الأميركية.

في رأيه المخالف، كتب القاضي بريت كافانو: "سيكون لاسترداد مليارات الدولارات عواقب وخيمة على الخزانة الأميركية". ولم تُصدر المحكمة أي قرار اليوم بشأن ما إذا كان ينبغي على الحكومة إعادة مليارات الدولارات التي جمعتها من المستوردين، وإن كان الأمر كذلك، فكيف. لكن من المرجح أن تكون هذه العملية فوضوية، كما أُقرّ بذلك خلال المرافعة الشفوية.

يوم الجمعة، تساءل الرئيس ترامب عن سبب عدم توضيح القضاة ما إذا كان ينبغي إعادة عائدات الرسوم الجمركية. وقال للصحفيين: "أعتقد أن الأمر سيُناقش قضائيًا خلال العامين المقبلين". ثم أضاف أنه قد يمتد إلى "السنوات الخمس المقبلة". هذا يعني على الأرجح أن الشركات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق