قال وزير التجارة الفرنسي نيكولا فوريسيي لصحيفة فاينانشال تايمز اليوم السبت، إن الاتحاد الأوروبي لديه الأدوات اللازمة للرد على أحدث جولة من الرسوم الجمركية من الولايات المتحدة.

وأضاف أن باريس تجري محادثات مع دول أخرى في الاتحاد الأوروبي ومع المفوضية الأوروبية بشأن قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية عالمية موحدة 10% بعد أن قضت المحكمة العليا الأميركية بأن الكثير من الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على الشركاء التجاريين للبلاد غير قانونية.

وقال فوريسيي: «إذا لزم الأمر، الاتحاد الأوروبي يمتلك الأدوات المناسبة».

ترامب يأمر برسوم جمركية 10% بديلة لرسوم رفضتها المحكمة العليا

خيارات للردع التجاري

ونقلت صحيفة فاينانشال تايمز عن مسؤولين فرنسيين القول إن رد الاتحاد الأوروبي قد يشمل خيارات مثل سلاحه للردع التجاري، وهو أداة مكافحة الإكراه التي يمكن أن تؤثر على شركات التكنولوجيا الأميركية.

وذكرت الصحيفة أن الصلاحيات في إطار أداة مكافحة الإكراه واسعة، بدءاً من فرض قيود على التصدير ووصولاً إلى فرض رسوم جمركية على الخدمات، فضلاً عن استبعاد الشركات الأميركية من عقود مشتريات الاتحاد الأوروبي.

وأضاف التقرير أن هناك أيضاً حزمة رسوم جمركية مضادة معلقة على سلع أميركية تزيد قيمتها على 90 مليار يورو (106 مليارات دولار) يمكن تطبيقها.

محصلة رسوم ترامب.. تراجع الصادرات الأميركية مقابل استثمارات ضخمة

رسوم جمركية جديدة

أصدر الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، يوم الجمعة، قراراً بفرض رسوم جمركية عالمية بنسبة 10% لمدة 150 يوماً، لتعويض بعض الرسوم الطارئة التي رفضتها المحكمة العليا الأميركية.

وذكر ترامب أن هذه الخطوة ستتم بموجب المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974، وستضاف إلى الرسوم الجمركية الحالية، على أن تدخل حيز التنفيذ خلال ثلاثة أيام، وفق وكالة «رويترز».

الرئيس الأميركي دونالد ترامب ووزير التجارة هوارد لوتنيك، والمدعى العام الأميركي، دي جون ساوير، خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض بواشنطن العاصمة، يوم 20 فبراير 2026

ويتيح القانون للرئيس فرض رسوم تصل إلى 15% على دولة معينة أو على جميع الدول، في حال وجود مشكلات «كبيرة وخطيرة» في ميزان المدفوعات، دون الحاجة لإجراء تحقيقات أو التقيد بأي قيود إجرائية إضافية.

أعلنت المحكمة العليا الأميركية، أمس، عدم قانونية الرسوم الجمركية العالمية الواسعة التي فرضها ترامب بموجب قانون السلطات الاقتصادية في حالات الطوارئ الدولية، معتبرة أن قراره تجاوز صلاحياته القانونية.

ورد ترامب قائلاً: «لدينا بدائل.. بدائل عظيمة... قد نحصل على المزيد من الأموال. سنحصل على المزيد من الأموال، وسنكون أقوى كثيراً بفضلها»، في إشارة إلى أدواته البديلة لتعويض الرسوم الملغاة.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس