أكدت رئاسة الجمهورية تحقيق الاقتصاد المصري قفزة نوعية في موارده السيادية، وسجلت تحويلات المصريين بالخارج مستويات قياسية هي الأعلى في تاريخ مصر، بالتوازي مع ارتفاع ملحوظ في إيرادات قطاع السياحة.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن هذه المؤشرات الإيجابية تعكس نجاح السياسات النقدية والمالية في تعزيز ثقة المصريين والمستثمرين بالداخل والخارج في متانة الاقتصاد الوطني، مما ساهم بشكل مباشر في دعم استقرار الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي ودفع مسيرة التنمية الشاملة.
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، مع حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول تطورات وإنجازات القطاع المصرفي والسياسة النقدية خلال عام ٢٠٢٥، والتي تعكس استمرار مؤشرات السلامة المالية، وقوة وصلابة البنك المركزي المصري وكفاءة القطاع المصرفي، والقدرة على دعم استقرار الاقتصاد الكلي للدولة، وذلك في إطار الدور المنوط بالبنك المركزي المصري إلى جانب قيامه بدوره الريادي كمستشار ووكيل مالي للحكومة المصرية.
وذكر المتحدث الرسمي، أن محافظ البنك المركزي استعرض في هذا السياق ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي، والتي بلغت ٥٢,٦ مليار دولار في يناير ٢٠٢٦، مسجلة أعلى مستوى تاريخي مقارنة بـ٣٣,١ مليار دولار في أغسطس ٢٠٢٢، بما يسمح بتغطية نحو ٦,٩ أشهر من الواردات السلعية، متجاوزة بذلك المستويات الإرشادية الدولية.
تحويلات المصريين بالخارج تحقق مستوى قياسيًا الأعلى في تاريخ مصر كما تناول الاجتماع ارتفاع صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي ليصل إلى ٢٥,٥ مليار دولار في ديسمبر ٢٠٢٥، وهو أعلى مستوى منذ فبراير ٢٠٢٠، مدفوعًا بتحسن صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية التي بلغت ١٢,٢ مليار دولار في ديسمبر ٢٠٢٥، إلى جانب تعافي تحويلات المصريين بالخارج التي حققت مستوى قياسيًا الأعلى في تاريخ مصر، وارتفاع إيرادات السياحة، وزيادة استثمارات الأجانب المباشرة وغير المباشرة في أدوات الدين الحكومية المصرية، فيما سجل صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي ١٥,١ مليار دولار.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من موقع صدى البلد
