في خطوة تنظيمية تستهدف تعزيز استقرار السوق العقارية وتحقيق التوازن بين أطراف العلاقة الإيجارية، تقرَّر إيقاف الزيادة السنوية في قيمة الإيجار للعقارات الواقعة داخل النطاق العمراني لمدينة الرياض لمدة خمس سنوات، على أن يشمل القرار العقود القائمة والجديدة على حد سواء.
ويعكس هذا التوجه حرص الجهات المعنية على ضبط وتيرة الارتفاعات الإيجارية التي شهدتها السوق خلال الفترة الماضية، بما يحمي المستأجرين من التقلبات المفاجئة، ويعزز وضوح الرؤية للمُلّاك والمستثمرين في القطاع العقاري.
استقرار تشريعي
يمثل إيقاف الزيادة السنوية إطاراً تنظيمياً مؤقتاً يهدف إلى تحقيق التوازن، إذ يمنح المستأجرين استقراراً مالياً يمكنهم من التخطيط بعيد المدى، خصوصاً للأسر والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، في حين يتيح.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة عكاظ
