استضافت لجنة الإسكان بجمعية رجال أعمال إسكندرية، برئاسة المهندس هاني أبو السعد، اللواء رضا فرحات، محافظ الإسكندرية والقليوبية الأسبق، وذلك لمُناقشة بنود قانون الإيجار رقم ١٦٤ لعام ٢٠٢٥ وأبرز التحديات التنفيذية وبحث تأثيره على قطاعي العمران والاستثمار.

أكد اللواء رضا فرحات، أهمية وضع آلية من قِبل أجهزة الدولة تُمكّن الملاك من التحقق من امتلاك المستأجر وحدات عقارية أخرى أو قيامه باستئجار وحدات جديدة، بما يعزز الشفافية ويحقق التوازن في العلاقة الإيجارية. وأشار إلى ضرورة إعادة النظر في القيمة الإيجارية وفق معايير محددة، تشمل مساحة العقار، وعمره، وسنة إنشائه، فضلًا عن حالته الهندسية.

كما دعا فرحات، إلى التزام المحافظة والأحياء وهيئة المجتمعات العمرانية بإصدار مخطط رسمي يوضح طبيعة كل منطقة وما إذا كانت تندرج ضمن المناطق الاقتصادية أو غيرها، بالإضافة إلى توفير آلية لمالك الوحدة المؤجرة لإصدار شهادة إثبات الغلق والترك على أن تُحصَّل رسوم مقابل هذه الخدمة تُوجَّه عوائدها لدعم الفئات غير.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من بوابة الأهرام