لم يعد الحديث عن سد النهضة الإثيوبى، مجرد خلاف سياسى وقانونيا حول الحقوق التاريخية لمياه النيل، فحسب، وإنما صار ملفا أمنيا خطيرا يهدد بفناء قرى ومدن فى السودان، ويهدد مشروعات مياه حيوية فى مصر، ووصف مخاطر السد بأنه «قنبلة مائية أخطر من القنابل النووية» لم يعد مجرد اتهامات سياسية وعنصر ضغط دبلوماسى، وإنما اتهامات حقيقية وفق دراسات وتقارير علمية دولية تحذر من سيناريو كارثى محتمل يتعلق بما يعرف بسد «السرج» وهو العنصر الإنشائى المهم والمكمل لسد النهضة، كونه مسؤولا عن حجز المياه فى البحيرة الاصطناعية العملاقة التى تحجز نحو 74 مليار متر مكعب، وضمان عدم تسربها عبر المنخفضات، مما يرفع الكفاءة التخزينية للسد الرئيسى، ويؤمن استقرار توليد الكهرباء، ويمنع غرق القرى المجاورة.

شرارة التحذيرات انطلقت فى نوفمبر 2011 عقب إعلان إثيوبيا بناء السد، عندها اتفقت كل من مصر والسودان وإثيوبيا على تشكيل لجنة دولية لمراجعة المشروع حملت اسم اللجنة الدولية للخبراء «IPoE» وضمت خبيرين من كل دولة من الدول الثلاثة، بجانب 4 خبراء دوليين مستقلين فى هندسة السدود والموارد المائية، وانتهت اللجنة من إعداد تقرير أعلنته فى 2013 بعد مراجعة دقيقة لكل الوثائق المرتبطة بإنشاء السد، علاوة على زيارة الموقع، وذلك بهدف تقييم سلامة المشروع علميا، وتأثيراته العابرة للحدود، بجانب رفع منسوب الثقة والطمأنينة لدولتى المصب.

حينها التقرير لفت الأنظار إلى نقاط غموض خطيرة حول مشروع السد، أبرزها نقص الدراسات التفصيلية المتعلقة بعناصر الأمان والتأثيرات البيئية والهيدرولوجية، مع عدم اكتمال البيانات المقدمة، وهنا ثارت الشكوك والمخاوف، وطالبت مصر - رغم ظروفها الداخلية بفعل حراك 25 يناير 2011 - بضرورة توقف المشروع لحين الانتهاء من الدراسات الوافية، واستعداد القاهرة للمشاركة فى هذه الدراسات وتقديم خبراتها الكبيرة فى هذا المجال، بما لا يؤثر على حصتها، وأيضا ضمان سلامة السد.

لكن الجانب الإثيوبى جعل ودنا من طين وأخرى من عجين، ولم يستمع للتحذيرات العلمية، ولا النصائح الدبلوماسية، واستمر فى بناء السد، وتعالت التحذيرات،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة اليوم السابع