قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل نظر الدعوى المقامة من الدكتور هاني سامح المحامي، ضد وزير الداخلية ورئيس مجلس الوزراء والنائب العام ورؤساء عدد من المجالس القومية والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بصفتهم، التي تطالب بوقف نشر صور المتهمات والقاصرات فى قضايا الآداب، إلى جلسة 27 يونيو، وذلك لإتاحة الفرصة للجهات الإدارية لتقديم ردها ومذكراتها في موضوع النزاع.

وقف نشر صور المتهمات والقاصرات فى قضايا الآداب وتطالب الدعوى بإلغاء قرارات منسوبة لوزارة الداخلية عبر القائمين على صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي تتعلق بنشر صور نساء وفتيات وبينهن أطفال وقاصرات بتمويه جزئي، مع إسناد اتهامات من قبيل «الدعارة» و«الأعمال المنافية للآداب» و«انتهاك القيم الأسرية»، وما يترتب على ذلك بحسب الدعوى من تحويل الاتهام إلى وصمة اجتماعية دائمة قبل صدور أحكام نهائية.

كما تطالب الدعوى بإلزام جهة الإدارة بحذف المنشورات والصور محل الطعن، والعمل على الحد من ظهورها في نتائج البحث والأرشيفات قدر الإمكان الفني، إلى جانب إلزام الجهات المختصة بوضع ضوابط مكتوبة للنشر الأمني على المنصات الرقمية تراعي قرينة البراءة وحرمة الحياة الخاصة، وتتضمن حظرًا صارمًا لنشر أي بيانات أو صور تخص الأطفال.

واستند سامح في دعواه إلى نصوص دستورية، أبرزها المواد المتعلقة بـالكرامة الإنسانية وحرمة الحياة الخاصة والمصلحة الفضلى للطفل وقرينة البراءة، معتبرًا أن نشر الصور مقرونًا باتهامات مخلة بالشرف يمثل على حد وصفه مساسًا مباشرًا بهذه الضمانات الدستورية، ويُحدث ضررًا معنويًا واجتماعيًا متجدّدًا لا يكفي التعويض لجبره.

واحتجت الدعوى كذلك بأحكام قانون الطفل التي تحظر نشر ما يكشف هوية الطفل أثناء عرض أمره على جهات العدالة، وبنصوص في قانون العقوبات وقواعد صون سير العدالة وسرية التحقيقات، إلى جانب مواد القذف وخدش السمعة عند إسناد جرائم مخلة بالشرف بطريق النشر. كما أشارت الدعوى.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من بوابة الوفد