شهدت أسواق الذهب خلال الفترة الأخيرة جدلاً واسعاً بعد إعلان بعض محال الصاغة التوقف عن بيع السبائك والجنيهات الذهبية، بالتزامن مع مطالبات من بعض الشركات المنتجة للمشغولات الذهبية بضرورة إصدار قرار يمنع إنتاج وبيع السبائك بأوزان أقل من 31.10 جرام.

وبين الربحية، وحرية السوق، وحماية صغار المدخرين، تتباين الآراء حول جدوى هذا التوجه وتأثيره على الصناعة والمستهلكين.

في هذا السياق، كشف المهندس لطفي منيب نائب رئيس شعبة الذهب بالغرف التجارية، رؤيته المتوازنة للأزمة وأبعادها الاقتصادية والاجتماعية.

وأكد منيب خلال تصريحات خاصة لبوابة أخبار اليوم، أن إعلان بعض المحلات التوقف عن بيع السبائك والجنيهات الذهبية يُعد في الأساس "حرية شخصية" لأصحاب هذه المحلات، موضحاً أن ربحية بيع السبائك منخفضة للغاية، إذ لا تتجاوز في المتوسط نحو 20 جنيهاً في الجرام، بل وقد تتحول أحياناً إلى خسائر كبيرة نتيجة التغيرات السريعة والحادة في أسعار الذهب.

وعن مطالبات بعض الشركات المنتجة للمشغولات الذهبية بإصدار قرار يمنع إنتاج وبيع السبائك بأوزان أقل من 31.10 جرام، بحجة حماية الصناعة ومنح المحلات فرصة أكبر لبيع المشغولات ذات الربحية الأعلى، قال نائب رئيس شعبة الذهب خلال تصريحاته لبوابة أخبار اليوم، إن النظر إلى المسألة بموضوعية وحيادية يكشف عدة نقاط مهمة:

أولاً، لا يجوز حرمان صغار المدخرين من حقهم المشروع في حماية مدخراتهم البسيطة عبر شراء سبائك ذهب بأوزان تناسب قدراتهم المالية، وبدون تحمل مصنعية مرتفعة، خاصة إذا لم تكن لديهم رغبة في اقتناء مشغولات للزينة.

وتابع منيب، من.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من بوابة أخبار اليوم