باتت رسوم المعاملات الدولية وصرف العملات الأجنبية عبئاً خفياً يثقل كاهل المسافرين، أثناء السفر أو التسوق الإلكتروني أو إدارة الأعمال عبر الحدود، فقد تتحول إلى تكلفة خفية تستنزف ميزانية السفر، سواء عند الدفع في الخارج أو السحب من أجهزة الصراف الآلي، أو حتى أثناء التسوّق الإلكتروني بعملات أجنبية.
بحسب خبراء سفر تواصلت معهم «الخليج»، فإن الرسوم قد تتراكم عبر نسب مئوية على قيمة العملية، ورسوم ثابتة، إضافة إلى هامش على سعر الصرف، ما يرفع الكلفة الفعلية دون انتباه كثير من المسافرين. إلى جانب فرض مكاتب الصرافة في المطارات أسعار صرف أقل تنافسية.
وأوصى هؤلاء بالاكتفاء بتحويل مبالغ صغيرة للاستخدام الفوري، وتأجيل تحويل المبالغ الكبرى إلى مكاتب صرافة داخل المدينة، أو استخدام أجهزة الصراف الآلي التابعة لبنوك معروفة بعد الوصول، حيث تكون الأسعار أفضل نسبياً.
غياب التخطيط
بحسب الخبراء، يؤدي غياب التخطيط المالي المسبق إلى استنزاف مبالغ ملحوظة دون أن يشعر بها صاحبها، حيث إن كل عملية دفع بعملة أجنبية قد تتضمن رسوماً غير ظاهرة، تشمل نسباً مئوية من قيمة العملية، ورسوم معالجة ثابتة، إضافة إلى هامش ربح يُضاف إلى سعر الصرف، ما يجعل التكلفة الفعلية أعلى من المتوقع.
في السياق ذاته، أشار الخبراء إلى أن بعض البنوك تفرض رسوماً مزدوجة على السحب النقدي من أجهزة الصراف الآلي في الخارج، تجمع بين رسم السحب ورسم تحويل العملة في آن واحد.
بالإضافة إلى ذلك، لا تزال معضلة حمل النقد تؤرق كثيراً من العائلات المسافرة، إذ يخشى البعض من مخاطر السرقة أو فقدان الأموال، في مقابل التخوف من الرسوم المرتفعة عند استخدام البطاقات البنكية في الخارج، كما أن الاعتماد الكامل على النقد وحمل مبالغ كبيرة ينطوي على مخاطر أمنية، في ما قد يؤدي الاستخدام العشوائي للبطاقات إلى تكاليف إضافية غير.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الخليج الإماراتية
