أسندت الحكومة المصرية إلى شركة قناة السويس لتنمية الموانئ البحرية تنفيذ مشروعين جديدين داخل ميناء دمياط على ساحل البحر الأبيض المتوسط، بتكلفة إجمالية تصل إلى 8 مليارات جنيه (نحو 170 مليون دولار)، وبتمويل من هيئة الميناء، بحسب مسؤولين حكوميين تحدثا لـ"الشرق" شريطة عدم نشر اسميهما.

يشمل المشروع الأول إنشاء محطة متخصصة لتداول الحبوب، تشمل رصيفاً بطول 850 متراً، وساحة تخزين بمساحة 270 ألف متر مربع، بطاقة تداول سنوية تصل إلى 3.5 مليون طن، وقدرة تخزينية تبلغ نحو 6 ملايين طن.

أما المشروع الثاني، فيتمثل في إقامة محطة متعددة الأغراض، تضم رصيفاً بطول 3320 متراً، وساحة إجمالية تبلغ 2.5 مليون متر مربع، بما يتيح لهيئة ميناء دمياط رفع معدلات التداول إلى 20 مليون طن سنوياً من البضائع.

ويقع ميناء دمياط على ساحل البحر الأبيض المتوسط بين مينائي بورسعيد والإسكندرية، وتبلغ مساحته الإجمالية نحو 12 مليون متر مربع، بحسب البيانات المنشورة على الموقع الرسمي للميناء.

تحالف مصري عالمي يتولى تشغيل المشروعين أحد المسؤولين قال لـ"الشرق" إن مدة تنفيذ المشروعين تُقدَّر بنحو 18 شهراً بدءاً من فبراير الجاري، على أن يُسند لاحقاً تشغيل المحطتين إلى تحالف مصري عالمي مناسب، تختاره وزارة النقل بصفتها الجهة المالكة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg