تظل العلاقة الزوجية في جوهرها ميثاقا غليظا يقوم على المودة والرحمة، إلا أن رياح الخلافات المالية كثيرا ما تعصف باستقرار البيوت، خاصة حينما تختلط المفاهيم وتتداخل الحقوق تحت ستار "المشاركة" أو "الكيان الواحد".
وفي مجتمعنا، كثيرا ما تجد الزوجة نفسها أمام معضلة كبرى حينما يطالبها شريك حياتها بالتنازل عن ممتلكاتها، أو الاستيلاء على مصوغاتها الذهبية ومرتبها الشهري، مدعيا أن عقد الزواج يمنحه حق الوصاية على مالها، وهو ما يفتح الباب أمام صراعات قانونية واجتماعية مريرة تنتهي غالبا في أروقة محاكم الأسرة.
كيف نحمي أموال الزوجات من التغول؟
في هذا التقرير، نفتح ملف "الذمة المالية للزوجة" لنرسم حدود الفصل بين المشاعر والقانون، ونكشف بالتعاون مع الخبراء كيف يحصن المشرع أموال النساء من أي تغول أو قرصنة، حتى لو كانت من أقرب الناس إليهن. وحول هذه القضية الشائكة، يوضح علي الطباخ، المختص القانوني، أن القضاء استقر على مبدأ أصيل لا يقبل التأويل، وهو أن الزوجة تحتفظ بذمة مالية مستقلة تماما ومنفصلة عن زوجها، سواء كانت هذه الأموال قد آلت إليها قبل الزواج من إرث أو عمل، أو تحصلت عليها بعده.
ويؤكد الطباخ في حديثه لليوم السابع أن للزوجة وحدها حق التصرف في ممتلكاتها، بيعا وشراء وهبة، دون الحاجة للحصول على إذن أو وصاية من الزوج، مشددا على أن عقد الزواج في الشريعة والقانون لا ينشئ للرجل أي حق في أموال زوجته، إلا إذا ثبت وجود رضا صريح وتصرف قانوني موثق لا يشوبه إكراه أو تدليس.
الاستيلاء على ذهب الزوجة جريمة
وينتقل المختص القانوني إلى نقطة غاية في الخطورة، وهي جريمة الاستيلاء على "الذهب" أو الأموال السائلة، مؤكدا أن قيام الزوج بالاستحواذ على مصوغات زوجته دون رضاها يعد اعتداء صريحا على الملكية الخاصة، ويشكل جريمة جنائية قائمة بذاتها.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة اليوم السابع
