أصدرت المحكمة الدستورية العليا في بريطانيا حكمًا يتعلق بحركة «Palestine Action»، حيث رفضت بأغلبية الأصوات قرار الحكومة البريطانية، الذي كانت قد أصدرته وزيرة الداخلية إيفيت كوبر، والقاضي بتصنيف الحركة ضمن قائمة محظورة.

ويأتي الحكم بعد جدل واسع شهدته الساحة البريطانية خلال العام الماضي، تخلله توقيف عدد من المشاركين في فعاليات داعمة للحقوق الفلسطينية، قبل أن يتم الإفراج عنهم بكفالات على ذمة التحقيقات، وبصدور الحكم، تتجه الأنظار إلى المسار القانوني المتوقع للقضايا المرتبطة بهذه الوقائع، في ظل إعلان الحكومة نيتها الطعن على القرار.

وكان عدد من النشطاء قد دخلوا إلى قاعدة جوية بريطانية ورشّوا طلاءً على طائرات عسكرية، ما تسبب في أعطال مؤقتة ببعضها، واعتبرت المحكمة أن الواقعة لا ترقى إلى مستوى الإضرار الجسيم بالممتلكات العامة، مشيرة إلى أن الأضرار كانت محدودة وتمت معالجتها.

تراجع شعبي للأحزاب التقليدية على صعيد سياسي أوسع، تواجه الأحزاب البريطانية الكبرى تحديات متزايدة في استطلاعات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من بوابة أخبار اليوم