أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي، مظهر محمد صالح، أن الضمانات السيادية أداة لدعم تمويل المشاريع الاستثمارية الكبرى، مشيراً إلى تخصيص العراق مليار دولار ضمانات سيادية لدعم مشاريع القطاع الخاص.
وقال إن "الضمانات السيادية إحدى الأدوات المالية التي تستخدمها الحكومات لدعم تمويل المشاريع الاستثمارية الكبرى وهي تعهد رسمي تصدره الدولة، ممثلة بوزارة المالية، بسداد ديون مشروع أو شركة ما في حال عجز المقترض عن الوفاء بالتزاماته تجاه الجهة المقرضة، سواء كانت مصارف دولية أو مؤسسات تمويل أخرى".
وأضاف أن "هذه الضمانات تهدف إلى طمأنة الممولين وتشجيعهم على تمويل المشاريع الاستراتيجية، إذ تؤكد الدولة أنها تتحمل سداد القرض في حال تعثر المستثمر، وغالباً ما توجه هذه الضمانات إلى مشاريع حيوية تسهم في دعم.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق
