يُشكل برنامج "حماية الأجور" منذ انطلاقته عام 2013م ركيزة أساسية في منظومة تنظيم سوق العمل؛ حيث يرصد عمليات صرف الأجور لجميع العاملين في منشآت القطاع الخاص، مما يسهم في إيجاد بيئة عمل تتسم بالعدالة والشفافية. ويأتي استمرار العمل به تأكيدًا لالتزام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمبادئ العدالة وحفظ الحقوق، ورفع كفاءة العلاقة التعاقدية بين المنشآت والعاملين، بما يتماشى مع المستهدفات الطموحة لإستراتيجية سوق العمل ورؤية المملكة 2030 في بناء سوق عمل جاذب يحفظ حقوق الكوادر البشرية ويُحفز الإنتاجية. وخلال عام 2025م، شهد البرنامج نموًّا ملحوظًا في عدد المنشآت الملتحقة؛ حيث بلغ إجمالي المنشآت المدرجة في منصة "مُدد" أكثر من مليون منشأة، ما يعادل 94% من منشآت القطاع الخاص، في حين تجاوزت نسبة الالتزام بمتطلبات البرنامج 85%, ووصل عدد العاملين الموثقة أجورهم عبر المنصة إلى أكثر من 10 ملايين عامل، فيما تجاوز عدد ملفات الأجور المعالجة 17 مليون ملف بنهاية عام 2025م.

ويعمل برنامج "حماية الأجور" على توثيق تحويل الرواتب إلكترونيًا لجميع العاملين عبر البنوك والمؤسسات المالية من خلال منصة "مُدد"، التي توفر حلولًا وخدمات تضمن وصول الأجور في الوقت والقيمة المتفق عليهما بين أطراف العلاقة التعاقدية. ويستند البرنامج إلى حوكمة شاملة لعمليات صرف الأجور.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن السعودية