دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يناقش مجلس النواب المصري مشروع قانون الإدارة المحلية الذي يتضمن نصوصًا خاصة بالعاصمة الإدارية الجديدة، ويمنحها وضعًا استثنائيًا تحت اسم "ممفيس"، باعتبارها مقاطعة ذات طبيعة خاصة ضمن نطاق محافظة القاهرة.وينص مشروع القانون على أن ممفيس مقاطعة ذات طبيعة خاصة، ويصدر بتحديد حدودها وتنظيمها وإدارتها قرار من رئيس الجمهورية، وهي مقر الحكم وتضم مقرات الدولة المهمة، بما في ذلك رئاسة الجمهورية، الحكومة والوزارات، السفارات، مجلس النواب، مجلس الشيوخ، وغيرها من المؤسسات والهيئات العامة والدستورية.كما يتنص المشروع على أن يعين رئيس الجمهورية رئيسًا للمقاطعة، يتمتع بصلاحيات المحافظ المنصوص عليها في القانون، إضافة إلى سلطات الوزراء المعنيين داخل نطاق المقاطعة، كما ينص على إنشاء مجلس أمناء يعينه رئيس الجمهورية، ويتولى اختصاصات مجلس المدينة ومجلس المحافظة، استثناءً من القواعد المعتادة للإدارة المحلية، بما يتيح لممفيس هيكلًا إداريًا خاصًا قادرًا على إدارة شؤونها وفق الصلاحيات الاستثنائية. ويأتي هذا التنظيم ضمن باب خاص بمدينة القاهرة، يوضح أن المحافظة عبارة عن مدينة واحدة، مقسمة إلى أحياء ومقاطعة ذات طبيعة خاصة، مع منح محافظ القاهرة صلاحيات إصدار قرارات استثنائية لتنظيم العمران والمرافق والخدمات، ووضع نظم لإصدار تراخيص الأنشطة الاقتصادية والإشراف على المشروعات، وتنظيم بعض الشوارع والمرور وتحديد الرسوم الخاصة بالخدمات.وتحمل تسمية "ممفيس" دلالة تاريخية، إذ كانت عاصمة مصر القديمة وأسسها الملك مينا، أول.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من سي ان ان بالعربية
