أعلن بنك «جيه بي مورغان» الأميركي أن سندات دولة الإمارات ستُستبعد تدريجياً من مؤشرات سندات الأسواق الناشئة السيادية التي يتابعها البنك على مدى الأشهر الأربعة القادمة، ابتداءً من 31 مارس وحتى 30 يونيو 2026.

وأوضحت المصادر أن هذا الاستبعاد ليس بسبب ضعف السندات أو مشاكل مالية، بل نتيجة لتحسن الأوضاع الاقتصادية في الإمارات، بما في ذلك ارتفاع نصيب الفرد من الدخل وارتفاع مستويات تكلفة المعيشة مقارنة بمتوسط الدول المصنّفة ضمن الأسواق الناشئة، وهو من المعايير التي يستخدمها «جيه بي مورغان» لتحديد الدول المؤهلة ضمن مؤشراته.

هذه المؤشرات تُستخدم كمرجع واسع لسندات الأسواق الناشئة، ويستثمر فيها صناديق بمليارات الدولارات حول العالم.

يُنظر إلى هذه الخطوة كإشارة إلى تطور الاقتصاد الإماراتي وصلابته، إذ أصبحت الدولة أقرب إلى مصاف الاقتصادات الأكثر تقدماً من ناحية الدخل والمعايير المالية، وهو ما يُعد في حد ذاته دلالة إيجابية على قوة إشعاعها المالي في الأسواق العالمية.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس