شهد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار، الاثنين، حفل إطلاق الهوية المؤسسية الجديدة وإعلان النتائج المالية للبنك، وذلك في بيت الحكمة.

واستعرض سموه في كلمته خلال الحفل ثلاث محطات رئيسية تُجسد التحول الذي طرأ على بنك الاستثمار، الأولى هي العودة إلى الربحية، نظير العمل التشغيلي المنضبط والرؤية الواضحة، والخيارات الاستراتيجية المحسوبة، حيث حقق البنك أول عام من الربحية بعد سبع سنوات من الخسائر، بصافي ربح بلغ 161 مليون درهم، وصافي دخل تشغيلي 435 مليون درهم، بنمو سنوي 105%، وارتفاع إجمالي الأصول إلى 14.2 مليار درهم.

الإدارة التشغيلية

كشف سمو رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار، عن نمو صافي القروض والسلفيات بنسبة 51% لتصل إلى 7.2 مليار درهم، وارتفاع ودائع العملاء إلى 11.3 مليار درهم بزيادة قدرها 30%، فيما بلغ معدل كفاية رأس المال 20.2% وهو مؤشر يعكس متانة المركز المالي وحصافة الإدارة التشغيلية.

كما أعلن سموه عن المحطة الثانية وهي العودة إلى سوق أبوظبي للأوراق المالية اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 24 فبراير 2026، حيث ستبدأ أسهم البنك التداول مجدداً في السوق، مشيراً سموه أنها خطوة تعكس متانة البنك وجاهزيته لمرحلة جديدة من النمو والاستدامة، واصفاً سموه بأنه التزام صريح بالشفافية والمساءلة، ورسالة واضحة إلى المستثمرين بأننا ندخل هذه المرحلة بثقة، وانضباط، ورؤية طويلة الأمد.

المحطة الثالثة

كشف سمو رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار، عن المحطة الثالثة والتي أعلن فيها عن الهوية المؤسسية الجديدة للبنك، وذلك تعبيراً صادقاً عن الرسالة المتجددة على مستوى دولة الإمارات، والالتزام والاستعداد للمستقبل الرقمي بثقة واقتدار، موضحاً سموه بأن الأفضل لا يزال قادماً.

وأكد سموه أن مسيرة إمارة الشارقة نحو التنمية الشاملة تمضي بثبات، بعد ما كانت مركزاً تجارياً عريقاً وتحولت إلى مدينة مزدهرة نابضة بالحيوية، ورائدة في تقديم الخدمات، وتستند إلى رؤية واضحة ومعرفة راسخة وطموح لا يعرف الحدود، مشيراً سموه إلى العامين الماضيين والتي برهنت فيها الشارقة على مرونتها الكبيرة، وتسارع وتيرة التنوع الاقتصادي فيها، وتعاظم ثقة المستثمرين، ما عزز مكانتها بين أسرع المراكز الاقتصادية نمواً في المنطقة.

وأضاف سموه، لم يكن نجاح الشارقة يوماً وليد الصدفة، بل هو ثمرة رؤية استراتيجية واعية، وعمل دؤوب يُجسّد أسمى معاني الإصرار وتحمل المسؤولية، في إطار النهج الحكيم الذي أرساه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الذي وضع أسس تنمية متوازنة تقوم على الاستدامة، والمعرفة، والإنسان بوصفه محور التنمية وغايتها.

الناتج المحلي

تناول سمو رئيس مجلس بنك الاستثمار نمو الناتج المحلي لإمارة الشارقة، قائلاً: لقد ارتفع الناتج المحلي الإجمالي للشارقة إلى 145.2 مليار درهم، محققاً نمواً بنسبة 6.5%، مدفوعاً بشكل رئيسي بالقطاعات غير النفطية التي أسهمت بأكثر من 142.5 مليار درهم، إلى جانب النشاط الاقتصادي الذي تجاوز 72.5 مليار درهم.

وأشار سموه إلى أن النصف الأول من عام 2025، حققت خلاله الشارقة قفزة في الاستثمارات الأجنبية المباشرة، واستقطبت العديد من المشاريع الجديدة، الأمر الذي أسهم في التدفقات الاستثمارية وتوفير فرص عمل جديدة، ما عزز قاعدة الكفاءات الوطنية وكرّس المكانة الرائدة للشارقة كأسرع إمارات الدولة نمواً في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مؤكداً سموه بأن التطور والنمو لم يكن كمياً فحسب، بل كان نوعياً وتحويلياً.

وتناول سمو رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار، النمو في قطاع خدمات الأعمال من حيث حجم الاستثمارات الرأسمالية، ومعدلات التوظيف، إلى جانب التوسع المتواصل في قطاعات الخدمات اللوجستية، والطيران المدني، والتجارة، والسياحة، بما يعكس حيوية الاقتصاد وتكامله في إمارة الشارقة.

وتحدث سموه عن قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة واصفاً سموه إياه بالمحرك الأبرز للنمو، والذي يسهم بشكل فعال في الناتج المحلي الإجمالي على مستوى الدولة، مبيناً سموه أن اختيار نحو 1.8 مليون نسمة الشارقة موطناً لهم، يعكس بيئة اقتصادية واجتماعية مهيأة لنمو مستدام يرتكز على الثقة والفرص والتنوع.

مسيرة النجاح

أكد سمو رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار، أن مسيرة النجاح الاستراتيجية في الشارقة، رسخت في العقول حقيقة مفادها أن العمل المصرفي ليس مجرد نشاط تجاري، بل هو بنية تحتية تربط.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الخليج الإماراتية