تستعد الولايات المتحدة لإطلاق موجة من تحقيقات الأمن القومي الإضافية التي من شأنها تمكين الرئيس الأميركي دونالد ترمب من فرض رسوم جمركية جديدة.
تأتي هذه الخطوات في وقت تسعى الإدارة إلى إعادة بناء نظامه العالمي للرسوم الجمركية عقب حكم المحكمة العليا الأسبوع الماضي الذي ألغى الرسوم الطارئة الخاصة بكل دولة التي فرضها العام الماضي.
وتعمل الإدارة على إعداد خطط لبدء تحقيقات بشأن تأثير الواردات على البطاريات، والحديد الزهر وقطع الحديد، ومعدات شبكة الكهرباء، ومعدات الاتصالات، والبلاستيك وأنابيب البلاستيك، والمواد الكيميائية الصناعية، وفقاً لشخص مطلع على الخطط طلب عدم الكشف عن هويته للكشف عن مداولات داخلية.
وقد أوردت صحيفة "وول ستريت جورنال" أولاً هذه التحقيقات التي ستكون بموجب المادة 232 من قانون توسيع التجارة لعام 1962. ويتيح هذا البند للرئيس فرض رسوم استناداً إلى مخاوف تتعلق بالأمن القومي.
رسوم جديدة وتحقيقات بموجب المادتين 232 و301 أي رسوم جديدة ستأتي في وقت تحرك ترمب بالفعل لفرض تعرفة عالمية عقب قرار المحكمة العليا. فقد أعلنت الإدارة أن رسماً بنسبة 10% سيدخل حيز التنفيذ صباح الثلاثاء، ثم هدد ترمب برفعه إلى 15%.
ومن المرجح أن يتمكن الرئيس من إبقاء تلك الرسوم سارية لمدة خمسة أشهر فقط، وأشار ترمب إلى أنه سيستغل تلك الفترة لإعداد ضرائب أخرى على الواردات يمكن أن تساعد، بشكل إجمالي، في استبدال الرسوم التي أبطلتها المحاكم.
وتُعد الرسوم المبررة بموجب صلاحيات المادة 232 أكثر قابلية للدفاع قانونياً، وقد استخدم الرئيس بالفعل هذا النص القانوني لفرض رسوم على المعادن والسيارات خلال ولايته الثانية.
وقال الممثل التجاري الأميركي جيمسون غرير الأسبوع الماضي، إن ترمب سيسعى أيضاً إلى بدء تحقيقات بموجب المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974، والمصممة لمواجهة الممارسات التمييزية من جانب الشركاء التجاريين، في إطار سعيه لإعادة بناء برنامجه الجمركي.
ومن المتوقع أن تغطي تلك التحقيقات "معظم الشركاء التجاريين الرئيسيين"، وأن تشمل "مجالات مثيرة للقلق مثل.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg
