يطالب مسؤولون في البيت الأبيض شركات التكنولوجيا التعهد بعدم تسبب مراكز بياناتها في ارتفاع أسعار الكهرباء أو تحميل المستهلكين أعباء إضافية، بحسب شخصين مطلعين على المبادرة.

يشمل ذلك الضغط على كبار التنفيذيين لتوقيع اتفاقات غير ملزمة، تتعهد بموجبها الشركات بتحمل تكاليف إنشاء البنية التحتية اللازمة لتشغيل مراكز البيانات، وفقاً للشخصين اللذين طلبا عدم الكشف عن هويتهما لعدم إعلان الخطة رسمياً بعد.

أجرى مسؤولون في إدارة الرئيس دونالد ترمب محادثات مع شركات من بينها "مايكروسوفت" و"ألفابت" وغيرها للانضمام إلى هذه التعهدات، بحسب الشخصين، فيما لم يصدر تعليق فوري من البيت الأبيض على طلب للتوضيح قُدم خارج ساعات العمل الرسمية مساء الإثنين.

اعتراضات شعبية على توسع مراكز البيانات ترمي هذه الجهود إلى احتواء تداعيات سياسية وضغوط تتعلق بالرأي العام، وسط التوسع السريع في إنشاء مراكز البيانات على امتداد الولايات المتحدة، في ظل تنامي طلب شركات التكنولوجيا على قدرات الحوسبة لدعم مشاريع الذكاء الاصطناعي.

في المقابل، تواجه هذه الشركات تصاعداً في الاعتراضات الشعبية، مع تحرك مجموعات ناشطة لمناهضة إقامة مراكز بيانات كثيفة الاستهلاك للطاقة في بعض المناطق، لما تفرضه من أعباء على البنية التحتية المحلية وموارد المياه وإمدادات الكهرباء. وقد بادرت عدة مدن، بينها أتلانتا ونيو أورلينز، إلى فرض قيود على إنشاء مراكز جديدة.

تطرح هذه القضايا أيضاً عبئاً سياسياً على الرئيس ترمب قبيل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر التي ستحسم.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg