عقد معهد التخطيط القومي، الحلقة الخامسة من سيمنار الثلاثاء، حول "مشروع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس" تحت مظلة (مستقبل التخطيط للتنمية في ظل عالم متغير)، وأدار الحلقة أ. د. علاء زهران، الأستاذ بمركز السياسات الاقتصادية الكلية، وبمشاركة وليد جمال الدين كمتحدث رئيسي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك بحضور أ. د. أشرف العربي، رئيس المعهد، وأ. د. أشرف صلاح الدين، نائب رئيس المعهد لشئون التدريب والاستشارات وخدمة المجتمع، وأ. د. خالد عطية، نائب رئيس المعهد لشئون البحوث والدراسات العليا، وعدد من الخبراء والباحثين المتخصصين بهذا الشأن.

اقتصادية قناة السويس في مستهل الحلقة، أوضح أ. د. علاء زهران، أن الحلقة تستهدف تسليط الضوء على الإطار العام لمشروع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، واستعراض مستهدفاته الاستراتيجية وآليات تنفيذه، وذلك من خلال تحليل أبعاده التنموية وما يُرتقب أن يحققه خلال المرحلة المقبلة، إلى جانب طرح رؤى عملية للتعامل مع التحديات التي قد تعيق تعظيم العائد من المشروع، فضلًا عن بحث انعكاساته الاجتماعية والاقتصادية على مسار التنمية المستدامة في مصر.

جذب 15 مليار دولار استثمارات وأشار وليد جمال الدين، إلى أن نطاق عمل الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس يمتد على مساحة تُقدَّر بحوالي 455 كم²، ويضم أربع مناطق صناعية متكاملة هي: السخنة، القنطرة غرب، شرق الإسماعيلية، وشرق بورسعيد، إلى جانب ستة موانئ بحرية تمثل ركيزة لوجستية محورية تدعم حركة التجارة والصناعة، وتعزز موقع المنطقة كمركز إقليمي للتصنيع وإعادة التصدير.

ولفت إلى أن الهيئة نجحت في جذب استثمارات تُقدَّر بنحو 15 مليار دولار، منها 70% استثمارات أجنبية و30% محلية، بمشاركة مستثمرين من 28 دولة، ما يعكس الثقة المتنامية في مناخ الاستثمار بالمنطقة.

وتطرق "جمال الدين"، خلال حديثه إلى تجربة نجاح المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مشيرًا إلى أن هذه التجربة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور المصرية