قال الخبير الاقتصادي الدكتور بندر الجعيد، إن الإنفاق التوسعي والسياسة المالية المعاكسة للدورة الاقتصادية كانا من أبرز العوامل التي دعمت نمو الأنشطة غير النفطية في السعودية خلال السنوات الخمس الماضية، رغم التحديات العالمية مثل الجائحة، والأزمة الروسية الأوكرانية، وارتفاع التضخم وتكاليف الاقتراض.

أكد في مقابلة مع "العربية Business" أن السياسة المالية السعودية نجحت في الحفاظ على مستويات الإنفاق على القطاعات التحولية، مع تركيز متزايد على قطاعات ذات عوائد مرتفعة مثل التقنية، والتصنيع، والتكامل مع قطاع التعدين مشيرا إلى أنه ووفق البيان التمهيدي للميزانية 2026، من المتوقع استمرار الإنفاق على هذه القطاعات، مع الاستفادة من القوة الائتمانية للاقتصاد السعودي.

وقال إن ارتفاع العجز بالميزانية السعودية في الربع الأخير من السنة مقارنة بالأرباع الثلاثة السابقة مرتبط بعدة عوامل، من بينها تسريع وتيرة الإنفاق في نهاية العام، مشيرا إلى أن العجز ليس هيكلياً ناتجاً عن خلل في بنية الاقتصاد أو عن تمويل نفقات تشغيلية، بل عجز مخطط له ذو طابع استثماري، ومن المتوقع أن يكون العائد عليه أعلى من تكلفته.

أفاد الجعيد أن.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق