تسعى وكالة حكومية مسؤولة تقليدياً عن تمويل التنمية في الخارج إلى أن تصبح أقرب إلى صندوق ثروة سيادي، وهو هدف رئيسي للرئيس الأميركي دونالد ترمب، بحسب مذكرة وُجّهت إلى الموظفين.

تعتزم مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأميركية "DFC" تغيير أولوياتها الاستثمارية لتحقيق التوازن بين تمويل التنمية المُرخّص لها حالياً والتركيز بشكل أكبر على العوائد، وذلك في إطار سعيها لتعزيز مصالح السياسة الخارجية الأميركية، وفقاً للمذكرة الصادرة في 20 فبراير.

تهدف المؤسسة إلى استهداف القطاعات ذات الأهمية الاستراتيجية باستخدام فئات أصول متنوعة لتوظيف قدرتها التمويلية التي تتجاوز 200 مليار دولار.

سد الفجوة بين واشنطن وول ستريت قال كونور كولمان، رئيس موظفي "DFC" ورئيس قسم الاستثمارات في مقابلة صحفية: "نريد سد الفجوة بين واشنطن وول ستريت. نريد أن يعرف القطاع الخاص ماهية مؤسستنا وأن يستثمر معنا لأنهم يعلمون أننا سنكون شريكاً فاعلاً".

لا تُفصّل المذكرة المشاريع التي تتوقع المؤسسة الاستثمار فيها، على أن تُنشر استراتيجية أكثر تفصيلاً لتخصيص رأس المال والسياسة الخارجية خلال الأشهر القليلة المقبلة.

يُشير النهج الجديد إلى الاستثمار في المعادن الحرجة والطاقة والبنية التحتية والخدمات المالية كأولويات قصوى.

ذكرت المذكرة، التي تحمل عنوان "تخصيص رأسمال مؤسسة تمويل التنمية الدولية"، أن "المؤسسة بصفتها أداة الحكومة الأميركية في إدارة الاقتصاد العالمي والاستثمار، تُوظّف رأس المال بشكل انتقائي لتحقيق نتائج ملموسة في القطاعات والمناطق ذات الأولوية، مع حشد الاستثمارات الخاصة في الوقت نفسه. وتوازن هذه الاستراتيجية بين أهداف التنمية ونموذج الصندوق السيادي الذي يركز على تحقيق العوائد".

وحددت الوثيقة، التي أُرسلت الأسبوع الماضي، توجهاً جديداً لهذه المؤسسة غير المعروفة على نطاق واسع، والتي شهدت.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg