ينص مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية على العمل بالتقدير الجديد للقيمة الإيجارية السنوية فور انتهاء فترة التقدير السابقة، مع إلزام مصلحة الضرائب العقارية بالشروع في إجراءات إعادة التقدير قبل نهاية كل فترة بمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، لضمان الجاهزية قبل بدء الفترة الجديدة.
إعادة التقدير الدوري للقيمة الإيجارية كما شملت التعديلات التي تناقشها لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تيسير إجراءات تقديم الإقرارات الضريبية، بحيث يكتفي المكلف بإقرار واحد يضم جميع العقارات المملوكة أو المنتفع بها، بدلًا من تقديم إقرار لكل مأمورية على حدة، مع إتاحة التحول التدريجي من الإقرارات الورقية إلى الإقرارات الإلكترونية، وتحديد البيانات الجوهرية الواجب توافرها في الإقرار.
وفي إطار تعزيز دقة الحصر، ألزم مشروع القانون إدارات القرى والمنتجعات السياحية والمجمعات السكنية بإخطار مصلحة الضرائب العقارية ببيانات الملاك والمنتفعين دعمًا لأعمال الحصر الخمسي والسنوي، كما أوجب على شركات الكهرباء والمياه والصرف الصحي والغاز الطبيعي، ووحدات الإدارة المحلية، موافاة المصلحة بالبيانات اللازمة لتقدير القيمة الإيجارية.
ووسّعت التعديلات نطاق الطعن ليشمل نتائج الحصر إلى جانب الطعن على التقدير، مع إتاحة تقديم الطعون إلكترونيًا للتيسير على المكلفين، كما ألغت سلطة مديريات الضرائب العقارية في الطعن على نتائج الحصر.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من موقع صدى البلد
