في بيئة دولية تتصاعد فيها العقوبات الاقتصادية وتتقاطع فيها المخاطر المالية مع التكنولوجيا العابرة للحدود، تحوّل الامتثال في دولة الإمارات من إجراء تنظيمي إلى ركيزة استراتيجية لحماية النظام المالي وتعزيز الثقة الاستثمارية. وقد تجسد هذا التوجه في إطار تشريعي متكامل، في مقدمته المرسوم بقانون اتحادي رقم (10) لسنة 2025 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، النافذ اعتباراً من 14 أكتوبر 2025.

يؤكد إيهاب النجار المستشار القانوني، أن الإمارات تتعامل مع العقوبات الاقتصادية بمنهج وقائي مؤسسي، موضحاً أن القانون وسّع مفهوم "الأموال" ليشمل الأصول الرقمية والمشفرة، وأقر مفهوم الأصول الافتراضية، ما يعكس إدراكاً لطبيعة المخاطر الحديثة. وتشير المادة (1) إلى تعريف شامل للأموال والعقوبات المالية المستهدفة المرتبطة بقرارات مجلس الأمن والقوائم المعتمدة.

ويضيف النجار أن من أبرز التحولات اعتبار غسل الأموال جريمة مستقلة وفق المادة (2)، دون اشتراط صدور إدانة في الجريمة الأصلية، ما يمنح جهات التحقيق مرونة أكبر في تتبع الشبكات المعقدة وإثبات المصدر غير المشروع للمتحصلات.

المعاملات المشبوهة

وفي صلب منظومة الامتثال، تتولى وحدة المعلومات المالية المنشأة بالمصرف المركزي بموجب المادة (11) تلقي تقارير المعاملات المشبوهة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع 24 الإخباري