أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين إغلاق 12 مكتباً مارس نشاط استقدام العمالة المساعدة من دون ترخيص، وإحالة ملفاتها إلى النيابة العامة بالتعاون مع دوائر التنمية الاقتصادية في الدولة، إلى جانب ضبط 300 مخالفة ارتكبها 57 مكتباً لاستقدام العمالة المساعدة خلال عام 2025.
وأكدت الوزارة عدم التهاون مع أي تجاوزات قانونية أو إدارية، مشددةً على جاهزية منظومة التفتيش والرقابة الميدانية والذكية في ضبط وتنظيم عمل المكاتب والتعامل مع المخالفات بحزم وشفافية، وفقاً للتشريعات المعتمدة.
ودعت الوزارة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الخليج الإماراتية
