قال بنك جيه بي مورغان تشيس إن دولة الإمارات العربية المتحدة تجاوزت معايير تصنيفها ضمن الأسواق الناشئة، معلنًا عزمه إخراجها من مؤشرات سندات الأسواق الناشئة بحلول شهر يونيو المقبل، بعد أن تخطّت مستويات الدخل والثروة التي يعتمدها البنك في تصنيفاته للعام الثالث على التوالي.

محطة جديدة في مسار الاقتصاد الإماراتي يُنظر إلى قرار جيه بي مورغان على أنه اعتراف دولي بنضج الاقتصاد الإماراتي وتحوله إلى مستوى أقرب للأسواق المتقدمة، في مسار يعكس سنوات من التنويع الاقتصادي، وتعزيز الاستقرار المالي، ورفع الجاذبية الاستثمارية للدولة.

ويؤكد هذا التوجه متانة النموذج الاقتصادي غير النفطي للدولة. وكانت كريستالينا غورغييفا، مديرة صندوق النقد الدولي، قد قالت في وقت سابق لـ"سكاي نيوز عربية" إن "نجاح الإمارات في رفع حصة الاقتصاد غير النفطي إلى 80 بالمئة يعكس عملاً ممتازًا في الابتعاد التدريجي عن الاعتماد على الهيدروكربونات".

وأضافت أن هذا التحول "لا يوسع قاعدة النشاط الاقتصادي فحسب، بل يمنح أسواق المال حصانة ذاتية ضد تقلبات أسواق الطاقة، ويدعم مرونة الاقتصاد، وهو ما يفسر المكاسب القياسية التي يحققها سوق دبي هذا العام".

اعتراف بالتحول إلى مستوى الأسواق المتقدمة أوضح البنك، في تقرير نقلته وكالة بلومبرغ نيوز، أن الإمارات، التي تمثل نحو 4.1 بالمئة من الوزن الإجمالي لمؤشر السندات العالمية المتنوعة للأسواق الناشئة التابع له، ستخرج من المؤشر على أربع مراحل متساوية تبدأ في 31 مارس. كما ستغادر في التاريخ نفسه مؤشر السندات المقومة باليورو، حيث تبلغ حصتها نحو 1 بالمئة.

يعكس هذا القرار، بحسب جيه بي مورغان، أن مستويات الدخل الفردي وتكاليف المعيشة في الإمارات باتت مماثلة لتلك الموجودة في الأسواق المتقدمة، وهي معايير أساسية يعتمدها البنك في إعادة التصنيف.

وتُظهر بيانات جمعتها بلومبرغ أن الناتج المحلي الإجمالي للفرد في الإمارات بلغ نحو 54 ألف دولار في عام 2024، وهو مستوى يضع الدولة ضمن شريحة الاقتصادات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من سكاي نيوز عربية