دعت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني العموم إلى إبداء مرئياتهم حول مشروع «الإطار التنظيمي لترخيص تقديم خدمات ومنتجات وحلول الأمن السيبراني»، وذلك في إطار اختصاصاتها المتعلقة بوضع السياسات وآليات الحوكمة والأطر والمعايير والضوابط المنظمة لقطاع الأمن السيبراني، إلى جانب الترخيص بمزاولة الأفراد والجهات غير الحكومية للأنشطة والعمليات ذات الصلة، بما يسهم في تحفيز نمو القطاع وتشجيع الابتكار والاستثمار في المملكة.

وأوضحت الهيئة أن المشروع يأتي ضمن جهودها المستمرة لتنظيم قطاع الأمن السيبراني بما يعزز حماية المصالح الحيوية للدولة وأمنها الوطني، ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للجهات الوطنية.

وأشارت إلى أن هذا الإطار يمثل امتدادًا لأعمال سابقة نُفذت بالشراكة مع مختلف أصحاب المصلحة، ومن بينها الإعلان عن قائمة مقدمي خدمات وحلول ومنتجات الأمن السيبراني المسجلين لدى الهيئة، وكذلك الإعلان عن الشركات الحاصلة على «ترخيص تقديم خدمات مركز عمليات الأمن السيبراني المُدار» من المستويين الأول والثاني.

وبيّنت أن إعداد الإطار تم وفق أفضل المنهجيات والمعايير والممارسات الدولية ذات العلاقة بالتصنيف المعياري، وبنهج شمولي يغطي جميع الخدمات والمنتجات والحلول في قطاع الأمن.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوئام