أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي قرارًا وزاريًا يقضي بتعديل جدول المخالفات والعقوبات لنظام العمل ولائحته التنفيذية، وذلك ضمن جهود الوزارة المستمرة لتطوير بيئة العمل وتعزيز استقرارها ونموها.

ويهدف القرار إلى دعم استقرار سوق العمل وحماية حقوق العاملين، وزيادة جاذبية ومرونة بيئة العمل؛ بما يسهم في رفع كفاءة المنشآت واستدامتها.

وأوضحت الوزارة أن التعديلات الجديدة تأتي انسجامًا مع تعديلات نظام العمل الصادرة بموجب المرسوم الملكي بتاريخ 8 / 2 / 1446هـ، وما تبع ذلك من تعديل على اللائحة التنفيذية لنظام العمل بموجب القرار الوزاري بتاريخ 19 / 8 / 1446هـ.

وشملت التعديلات إعادة تصنيف عددٍ من المخالفات إلى فئات محددة وفقًا لطبيعة الأنشطة، بما يحقق وضوحًا أكبر للمنشآت والعاملين في تطبيق الأنظمة والالتزام بها، وهي كالتالي: فئة المخالفات العامة لكافة الأنشطة، وفئة المخالفات الخاصة بنشاط تشغيل المناجم والمحاجر، وفئة المخالفات الخاصة بأحكام لائحة تنظيم عقد العمل البحري، وفئة المخالفات الخاصة بالأنشطة المتعلقة بالتشغيل والصيانة، وفئة المخالفات الخاصة بأحكام قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوئام