صندوق النقد الدولي: اقتصاد سوريا يظهر مؤشرات على التعافي وآفاق نمو واعدة لعام 2026. البيانات الأولية تشير إلى أن ميزانية الحكومة السورية اختتمت 2025 بفائض بسيط. اتفقنا مع السلطات السورية على برنامج واسع النطاق للمساعدة الفنية خلال الفترة المقبلة في إطار حوار الصندوق مع سوريا. سنواصل دعم السلطات السورية في جهودها لإعادة تأهيل الاقتصاد وتحسين أداء المؤسسات الاقتصادية الرئيسية. يجب أن تستمر جهود تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي بالإضافة إلى تحسين كفاءة وشفافية الإنفاق العام في سوريا. يجب استمرار الدعم الدولي القوي لسوريا في السنوات القادمة. قدرة السلطات السورية على توفير التمويل الخارجي ستعتمد على التقدم في معالجة ديون البلاد المتراكمة