الاقتصاد السوري يظهر مؤشرات على التعافي، مع تسارع وتيرة النشاط الاقتصادي نتيجة لتحسن ثقة المستهلكين والمستثمرين، ورفع العقوبات الدولية المفروضة على سوريا، وعودة سوريا إلى الاندماج في الاقتصاد الإقليمي والعالمي. هذا التعليق جاء في بيان أصدره فريق صندوق النقد الدولي الذي زار العاصمة السورية دمشق خلال الفترة من 15 إلى 19 فبراير/ شباط، لمناقشة التقدم المحرز في الإصلاحات التي تنفذها السلطات السورية وأولوياتها، بالإضافة إلى أنشطة المساعدة الفنية الإضافية. الفريق يقول في بيانه إن التقدم المُحرز نحو المصالحة الوطنية في سوريا، واستمرار عودة اللاجئين، وزيادة إمدادات الكهرباء وهطول الأمطار، والعديد من المشاريع الاستثمارية الجديدة الكبيرة، يبشر بآفاق نمو واعدة لعام 2026 وما بعده. فريق صندوق النقد يضيف: "تشير البيانات الأولية إلى أن ميزانية الحكومة المركزية