أنهت الحكومة السورية عام 2025 بفائض محدود في الميزانية، وفق بيانات أولية أعلنها صندوق النقد الدولي، في تطور يعكس تحولًا ملحوظًا في المسار المالي للبلاد.

وجاء ذلك في ختام زيارة بعثة من الصندوق إلى دمشق في فبراير/ شباط 2026، ضمن برنامج دعم فني مكثف يهدف إلى مساعدة السلطات على إعادة تأهيل المؤسسات الاقتصادية، وإصلاح الإطارين المالي والنقدي.

احتواء الإنفاق ووقف التمويل التضخمي بحسب بيان الصندوق، تحقق فائض طفيف من الناتج المحلي الإجمالي، من خلال احتواء الإنفاق في حدود الموارد المتاحة، مع امتناع وزارة المالية عن اللجوء إلى تمويل العجز عبر البنك المركزي، وهو ما يمثل تغيرًا جوهريًا مقارنة بممارسات سابقة أسهمت في ضغوط تضخمية.

كما أشار البيان إلى أن السياسة النقدية المشددة، إلى جانب غياب تمويل العجز، أدت إلى تباطؤ ملحوظ في التضخم، الذي تراجع إلى مستويات منخفضة مزدوجة الرقم بنهاية 2025، بالتوازي مع تحسن نسبي في سعر الصرف مقارنة بعام 2024.

ويرى الصندوق أن هذا التطور يعكس تحسنًا تدريجيًا في الاستقرار المالي، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن البيئة الاقتصادية لا تزال تواجه قيودًا متعددة تتطلب استمرار الانضباط والسياسات الاحترازية.

موازنة 2026.. توسيع الإنفاق دون الإخلال بالاستقرار في موازاة الإعلان عن الفائض، ناقشت بعثة الصندوق مع السلطات السورية ملامح موازنة 2026، التي تستهدف زيادة الإنفاق على القطاعات الاجتماعية، خصوصًا الصحة والتعليم، إلى جانب تحسين الأجور وإعادة تأهيل البنية التحتية الأساسية.

ووصف الصندوق توقعات الإيرادات بأنها "طموحة لكنها قابلة للتحقيق"، مشيرًا إلى أن الموازنة تتضمن ضمانات احترازية في حال عدم تحقق الإيرادات أو التمويل الخارجي المتوقع.

كما أكد البيان أهمية حماية الإنفاق الاجتماعي، وتعزيز كفاءة وشفافية الإنفاق العام، ودعم خطة وزارة المالية للتحول الرقمي، إضافة إلى تطوير إدارة الدين العام والحد من الالتزامات المحتملة المرتبطة بالمشروعات الاستثمارية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من فوربس الشرق الأوسط