مهلة الـ7 سنوات "جارت على المالك".. والعقارات "مش مستحملة"
المالك دعم المستأجر بـ3 ملايين جنيه طوال السنوات الماضية
لا يوجد "طرد" في القانون.. الأمر قابل للتفاوض
نزعت الملكية من المالك وأعطتها للمستأجر
المالك سيبدأ الترميم عقاره المتهالك لأنه "شعر بملكيته" من جديد
السكن البديل هدية الدولة للمستأجرين.. ومن لم يتقدم غير مستحق
الدعوات البرلمانية لتعديل القانون مزايدة غير مقبولة على الدولة
الأنظمة السابقة نزعت الملكية من المالك ومنحتها للمستأجر
وصف مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، السكن بديل الإيجار القديم بأنه "هدية الدولة للمستأجرين"، معتبرًا أن من لم يتقدم "غير مستحق"، مطالبًا بإخلاء وحداتهم بعد 3 سنوات فقط بدلًا من 7 سنوات.
ويرى عبد الرحمن، في حوار مع «الشروق»، أن المالك قدم دعما لمستأجر الإيجار القديم بما يعادل 2 إلى 3 ملايين جنيه، أن مهلة الـ7 سنوات "جارت على المالك" في ظل تدهور حالة العقارات.. وإلى نص الحوار:
- بدايةً.. كيف ترى اعتراضات المستأجرين على تصنيف مناطق الإيجار القديم؟
نحن أمام قانون دولة يسري على الجميع دون استثناء. بالطبع هناك اعتراضات وبعضها مشروع، والقانون كفل حق التقاضي "اللي شايف إنه مظلوم من التصنيف عليه اللجوء للمحاكم".
لكن الواقع أن تحديد الأماكن خضع لمعايير فنية دقيقة عبر لجان متخصصة في كل محافظة، وهي لجان عملت بصمت ومهنية لدرجة أن "ماحدش كان يعرف بيها أبدًا".
المشكلة أن كل طرف يريد قانونًا "على مقاسه"، لكن "مافيش اختيارات في القانون، ولا في قانون اتعمل لفئة دون أخرى".
ويكفي أن نشير إلى أن هناك أكثر من 10 قوانين صدرت سابقًا لصالح المستأجر وضد المالك، ولم نعترض عليها طوال 70 عامًا.
- البعض اقترح تقسيم زيادات الأجرة إلى "شرائح" بدلاً من التعميم بـ 10 أو 20 ضعفًا.. ما ردكم؟
القيم الإيجارية الواردة في القانون وضعها خبراء ودستوريون. آخر عقد إيجار قديم كُتب عام 1995، وقتها كان أقصى إيجار لا يتجاوز 100 جنيه، لأن قيمة الشقة حينها كانت 7 أو 8 آلاف جنيه.
والآن بعد مرور 30 عامًا، عندما تزيد الـ 100 جنيه في المناطق الراقية 20 ضعفا لتصبح 2000 جنيه؛ هل هذا مبلغ كبير لشقة تساوي ملايين؟!
حتى في المناطق الشعبية مثل المطرية أو شبرا، لا يوجد سكن اليوم بأقل 4 - 5 آلاف جنيه، بينما الدولة جعلته بـ 250 جنيهًا للمناطق الاقتصادية "المبلغ دا يشتري إيه علشان يكون إيجار شقة؟!".
الدولة حافظت على المستأجر لأقصى درجة بتوفير البديل "تعمل إيه تاني؟!".
- هل ترى أن القانون الحالي أنصف المالك على حساب المستأجر؟
الدولة أعطت المستأجر كامل حقوقه. ما نعيشه هو إرث أنظمة سابقة أعطت المستأجر أكثر من حقه، وجعلته يشعر مع الأجرة المتدنية بأن الشقة ملكه، فنزعت الملكية من المالك ومنحتها للمستأجر، وأصبح "من لا يملك أعطى لمن لا يستحق".
القانون منح المحلات التجارية مهلة 5 سنوات، رغم أنها تكسب بسعر اليوم، ومع ذلك رضينا حبًا في الوطن.
والآن أمام المستأجرين طريقان: إما التقدم للسكن البديل إذا كانوا مستحقين، أو التفاوض مع المالك.
على الجميع تحمل مسؤولياته، فالمالك دعّم المستأجر بما يعادل 2 إلى 3 ملايين جنيه طوال السنوات الماضية من خلال الإيجارات الزهيدة.
- كيف قدرتم هذا المبلغ؟
عند مقارنة معدلات التضخم المتصاعدة في مقابل ثبات الأجرة منذ عام 1996، ستجد أن الفارق التراكمي يصل لهذا الرقم بالفعل.
- بم تفسر عزوف المستأجرين عن منصة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من جريدة الشروق
