قال الباحث الليبي المتخصص في شؤون المال العام والسياسات النقدية، أوس رقص، إن تزايد اعتماد ليبيا على الشركات الغربية الكبرى في الوصول إلى سوقها، وخفض وارداتها من الوقود الروسي جاء نتيجة اعتبارات مالية ولوجستية، وليس قراراً سياسياً معلناً، مشيراً إلى أن المنظومة المالية الدولية تفرض ضغوطاً غير مباشرة في هذا الاتجاه.
وأوضح رقص، في تصريحات إلى «بوابة الوسط»، أن المصارف الليبية تواجه صعوبات في فتح اعتمادات مع جهات معرضة للعقوبات، بينما تتحاشى شركات الشحن والتأمين المسارات المعقدة المرتبطة ببعض الأسواق، ما يجعل التعامل مع الشركات الغربية أسهل من حيث الدفع والتأمين وضمان استمرارية الإمدادات، لافتاً إلى أن هذا التحول يمكن تفسيره كمحصلة لمعادلة المخاطر المالية واللوجستية أكثر من كونه استجابة لضغوط سياسية صريحة.
دور البعثة الأممية
في تعليقه على تحذيرات البعثة الأممية من دخول الاقتصاد الليبي منعطفاً خطيراً وتزايد معدلات الفقر، قال إن البعثة لا تمتلك سلطة تنفيذية، إذ تتحرك ضمن مساحة سياسية تتيح جمع الأطراف، ودفعهم نحو الحوار وتوحيد المؤسسات المالية والرقابية.
وأضاف أن البعثة يمكنها التوصية بتوحيد المصرف المركزي، ودعم مسار موازنة موحدة، والضغط باتجاه شفافية الإنفاق. غير أنها لا تتحكم في إدارة الإيرادات النفطية أو آليات توزيعها أو قرارات السياسة النقدية اليومية، مؤكداً أن هذه الملفات تبقى بيد المؤسسات الليبية المتنازعة.
وتابع أن تأثير البعثة يرتبط بميزان القوى الداخلي، فكلما كان الانقسام حاداً وتضارب المصالح قائماً، يصبح دورها أقرب إلى الوسيط لا إلى صانع القرار. وفي ظل اقتصاد قائم على شبكات مصالح مرتبطة بالإنفاق العام والاعتمادات والدعم، فإن أي توصيات إصلاحية تصطدم بمراكز نفوذ تستفيد من الوضع القائم.
وخلص إلى أن البعثة الأممية توفر إطارا سياسيا وضغطا دوليا ومعنويا، لكنها لا تستطيع تحويل التوصيات إلى سياسات نافذة ما لم تتوافر إرادة وطنية موحدة تقبل بتحمل كلفة الإصلاح الحقيقي، سواء في ضبط الإنفاق أو إصلاح سعر الصرف أو إعادة هيكلة الدعم.
أسباب ضعف الصادرات غير النفطية
أشار رقص إلى أن ضعف الصادرات غير النفطية يعود إلى بنية اقتصادية تشكلت تاريخياً على أساس الاستيراد، حيث تتدفق العملة الصعبة من النفط، ثم يعاد ضخها عبر اعتمادات لاستيراد السلع، ما عزز ثقافة تجارية تفضل الاستيراد على الإنتاج. كما لفت إلى أن ضعف البنية التحتية في الموانئ والطرق وغياب سلاسل التبريد والإجراءات الجمركية غير الموحدة، بالإضافة إلى محدودية التمويل المصرفي، تشكل عوائق.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من بوابة الوسط
